موقع الشيخ محمد فرج الأصفر || مؤسس ويكيليكس يواجه تحقيقًا أمريكيًّا قاسيًا
اسم الخبر : مؤسس ويكيليكس يواجه تحقيقًا أمريكيًّا قاسيًا


أماط مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج اللثام عن تعرضه ومؤسسته لتحقيق قاس من قبل السلطات الأمريكية بعدما نشر برقيات دبلوماسية سرية.
وفي جوابه على سؤال حول ما إذا كان يواجه مؤامرة أميركية؟ قال أسانج "إن هناك تحقيقا قاسيا للغاية، سقطت الأقنعة عن البعض وتقوم وظائف البعض على ملاحقة القضايا الشهيرة" وفق "الجزيرة نت".
وكان أسانج قد قال -بعدما أفرج عنه القضاء البريطاني أمس الخميس بكفالة- إنه يخشى تسليمه للولايات المتحدة، مشيرا إلى أن محاميه سمعوا شائعة تفيد بأن واشنطن أصدرت لائحة اتهام ضده لكنه قال إن الشائعة غير مؤكدة حتى الآن.
كما أعلن أسانج أن هناك الكثير من المعلومات "المستقاة من برقيات دبلوماسية أميركية ستنشر على موقعه"، مشيرا إلى أن البرقيات المسربة تعكس "تحولا تدريجيا في دور القانون بالمؤسسات الأميركية التي يجب كشفها، ونحن نفعل ذلك".
وتابع أن الناس لهم الحق أن يعرفوا أن السفراء الأميركيين وجهت إليهم تعليمات "بالانخراط في نشاط تجسسي".
وأطلق سراح أسانج يوم الخميس بكفالة ريثما يخوض معركة قانونية لمنع تسليمه للسويد بسبب مزاعم ارتكاب جرائم جنسية هناك.
وأغضب أسانج الولايات المتحدة بعد أن نشر موقع ويكيليكس آلاف البرقيات الدبلوماسية الأمريكية السرية التي سببت حرجًا بالغًا لأمريكا أمام حلفائها حول العالم.
مؤسس ويكيليكس لم يخالف قوانين البلاد :
من جانب آخر، أكدت الشرطة الأسترالية أن مؤسس موقع ويكيليكس، جوليان أسانج، لم يخالف أي قانون أسترالي، بنشره برقيات دبلوماسية أمريكية سرية تحدثت عن سياسات حكومية حساسة.
وكانت الحكومة قد طالبت الشرطة قبل أسبوعين بإفادتها حول ما إذا كان أسانج، وهو مواطن أسترالي، قد ارتكب أي جريمة جنائية بنشره آلاف الوثائق السرية الأمريكية على موقع (ويكيليكس).
وجاء في بيان صادر عن الشرطة الأسترالية اليوم الجمعة: "انتهت الشرطة الاتحادية الأسترالية من تقييمها للمادة المتاحة ولم تتوصل إلى وجود أي جرائم جنائية لأستراليا ولاية قضائية عليها" وفق وكالة الأنباء الألمانية.
وفي السياق ذاته،  قالت وزارة الدفاع الجمعة أيضا إن التسريبات لم تلحق أضرارا بالأمن القومي.
وجرى إحالة الأمر إلى الشرطة الاتحادية في أعقاب إدانة رئيسة الوزراء الأسترالية جوليا جيلارد لتصرفات أسانج التي وصفتها بأنها "غير قانونية".
وقوبلت تصريحات جيلارد بانتقادات من أنصار ويكيليكس وبعض أعضاء حكومتها العمالية لتحاملها المحتمل على أسانج في أي قضية جنائية في المستقبل.

تاريخ الاضافة: 18/12/2010
طباعة