مفكرة الاسلام: واجه الرئيس المصري السابق حسني مبارك الذي يحاكم في اتهامات تتعلق بالتحريض على قتل المتظاهرين واستغلال النفوذ، اتهامًا جديدًا في بلاغ مقدم للنائب العام بالتسبب فى قتل 6 آلاف من عناصر قوات الأمن المركزي خلال ما عرفت بأحداث انتفاضة الأمن المركزي في عام 1986، وطالب بإعادة فتح التحقيق فى هذه الأحداث.
ويتعلق البلاغ بأحداث تمرد الأمن المركزي الذي بدأ مساء الثلاثاء 25 فبراير 1986 بمنطقة الأهرامات وتطور على نحو واسع، وكانت بداية انطلاقه من معسكرين من معسكرات الأمن المركزي يقع أولهما على طريق القاهرة الفيوم، والثاني على طريق القاهرة الإسكندرية.
وجاء ذلك عندما تظاهر 8 آلاف جندي بعد أن ترددت بينهم أنباء تفيد بأنه تقرر مد فترة التجنيد الإجباري لأفراد الأمن المركزي من ثلاثة سنوات إلى أربع سنوات، وأن تخفيضا صغير سوف يلحق بمرتبات الجنود لسداد ديون مصر، وتطورت الأحداث بعد ذلك فيما يشبه انتفاضة شاملة امتدت إلى ستة معسكرات مختلفة من الجمهورية (القاهرة، والجيزة، والقليوبية، وسوهاج، وأسيوط، والإسماعيلية).
وبدأ الجنود فى تحطيم الفنادق الموجودة بمنطقة الهرم مثل فندق جولى فيل ومينا هاوس وهوليداى ان، وكذلك قسم شرطة الهرم وواجهات بعض المحلات التجارية وخلال ساعات استطاع الجنود احتلال منطقة الهرم بأكملها بما في ذلك مداخل طريق الإسكندرية الصحراوي وطريق الفيوم وترعة المنصورية، وفي صباح الأربعاء 26 فبراير أعلنت حالة الطوارئ وتم فرض حظر التجول في تلك المنطقة.
وفي حوالي السادسة صباحاً انتشرت قوات الجيش واحتلت عددًا من المواقع التي يتواجد فيها الجنود المتمردون، وبدأوا في حصار الجنود، وبعد معارك ضارية استطاعت قوات الجيش أن تسيطر علي المنطقة، وحتى ذلك الحين لم يكن ما يجري في منطقة الأهرام قد امتد إلي بقية العاصمة، وما كادت ساعات صباح الأربعاء الأول تمر حتى بدأت الانتفاضة في أغلب معسكرات الأمن المركزي الأخرى في العاصمة، في شمالها وشرقها وجنوبها الغربي، وتعالت أصوات اشتباكات الرصاص مع قوات الجيش التي كلفت بسحب السلاح من جنود الأمن المركزي في كافة المعسكرات، بعد أن تزايدت الشكوك من اختراق سياسي واسع داخل جهاز الأمن المركزي.
وبدأت الأحداث تنتشر، حيث وقعت أولها في معسكر الهايكستب القريب من مطار القاهرة وفى 8:30 صباحا تجمهر جنود الأمن المركزي بمعسكر لهم يقع في شارع جسر السويس، وحين وصلت القوات المسلحة إلي المعسكر اشتبك معهم الجنود وتحول الاشتباك إلي مطاردة في الشوارع الجانبية المتفرعة من جسر السويس، وشوهدت آثار الدماء علي أرض الشارع، واحترقت إحدى سيارات الجيش علي الأقل، وتم إغلاق شارع جسر السويس وتعزيز قوات الجيش.
وفي الدراسة، حيث يقع معسكر ضخم لقوات الأمن المركزي، تبادل الجنود المحتشدون النار مع قوات الجيش، ولجأ بعض جنود الأمن المركزي إلي البيوت المحيطة بالمعسكر ومنطقة المقابر بعد نفاذ ذخيرتهم. أما في معسكر شبرا فقد رفض الجنود الاستسلام للجيش وانتشروا في المنطقة المحيطة بهم، وكادوا ينجحوا في تحطيم أكبر محطة للكهرباء في القاهرة.
وقد بدأ الوضع يأخذ منحى آخر في شارع الهرم، حيث انحاز بعض المواطنين من كافة الطبقات والعاطلين عن العمل، الذين يسكنون في الطالبية، إلي جنود الأمن المركزي، وبدءوا يشتركون معهم في تحطيم الكباريهات والفنادق الموجودة في المنطقة.
وقال المحامي شحاتة محمد شحاتة، مدير مركز النزاهة والشفافية الحقوقى في بلاغه للنائب العام إنه عند هذا الحد انتاب الذعر الطبقة الحاكمة، وتم إعلان حظر التجول في كافة مناطق العاصمة، وتم تحذير المواطنين من البقاء في شوارع المدينة بعد ساعتين من قرار الحظر، خوفا من أن تشجع حركة الجنود فئات أخرى علي التحرك خاصة أن عناصر من المهمشين والعاطلين بدأت تشارك جنود الأمن المركزي الفارين في الهجوم علي السيارات والمحلات التجارية في منطقة الدقي.
وقال إنه وبعد أن فشل الجيش في السيطرة علي الموقف أمر الرئيس حسني مبارك آنذاك الجيش بقصف الأمن المركزي بالمقاتلات الحربية ما أدى إلى تضاعف أعداد القتلى الذي وصل إلى ما يقرب من سبعة آلاف جندي الكثير منهم لم يتوصل ذووهم الى جثثهم حتى اليوم، حتى أن أعداد القتلى ذاته مازال مجهولاً حتى اليوم، نظرا لشدة العنف والوحشيه التي استخدمت لقمع انتفاضتهم.
واعتبر البلاغ أن أمر به مبارك من استخدام للعنف والوحشية جريمة ضد الإنسانية وضد مواطنيه بكل مقاييس الجريمه أطرافها معلومون ومازال الكثير منهم على قيد الحياة، كما أنها ليست من الجرائم التى تسقط بالتقادم، وهي جريمه مكتملة الأركان ويندى لها جبين البشرية، بحسب موقع "أخبار مصر".
وطالب الاسترشاد بأقوال قادة الجيش الذين كانوا في الخدمة وقتها ومازال الكثير منهم على قيد الحياة عن تفاصيل هذه الجريمة البشعة التى يندى لها جبين الإنسانية، كما يصفها مقدم البلاغ.
والتمس البلاغ بناء على ما ذكره فتح التحقيق اللازم في الوقائع المذكورى لإجلاء الحقائق التاريخية حولها وحتى يعاقب كل من أمر بهذه المجازر أو اشترك فيها سواء بصفته فاعل أصلي أو شريك أو محرض.