وتضمنت الخطة الاستعداد لمرحلة الانتخابات البرلمانية والرئاسية, ووضع الدستور الجديد, والاستفتاء عليه, من خلال الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين, والانتهاء من مراجعة الجداول الانتخابية, وتصحيحها, وإتاحتها علي أقراص مدمجة للمستخدمين, وتحديد الدوائر الانتخابية المخصصة للانتخاب بالقائمة, والانتخاب الفردي, والإعلان عنها لجميع المواطنين خلال أسبوعين, بالإضافة إلي استكمال الاستعدادات النهائية لانتخابات مجلسي الشعب والشوري في موعد غايته أول سبتمبر المقبل, وطرح قوانين حل المجالس المحلية, ومنع التمييز والغدر للحوار المجتمعي, والانتهاء من إصدارها قبيل منتصف أكتوبر المقبل.
كما تضمن برنامج التحول الديمقراطي إنشاء هيئة وطنية للنزاهة ومكافحة الفساد, تتلقي بلاغات المواطنين, وتحيل ما تثبت صحته منها إلي القضاء, وتشكيل هيئة قضائية مستقلة للتحقيق في جميع قضايا الفساد السياسي, وعمليات تزوير الانتخابات في العهد السابق, علي أن تتولي جميع الأجهزة الرقابية موافاة هذه الهيئة بالمعلومات اللازمة خلال أسبوعين.
وصرح مصدر مسئول بأن البرنامج الزمني لعودة الأمن والاستقرار يستهدف استعادة الأمن لجميع طاقاته وقدراته تدريجيا, ليكتمل الاستقرار الأمني بحلول نهاية هذا العام, باعتبار أن هذا الهدف هو القاعدة الأساسية لتحقيق باقي الأهداف الأخري للثورة.
إلي جانب توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتعويض وتجديد القدرات البشرية, والمعدات, والمواقع الخاصة بالشرطة, واستكمال عملية إعادة هيكلة وزارة الداخلية, لتطوير دورها في الحفاظ علي أمن الوطن والمواطنين, وإتاحة الفرصة للشرفاء من ضباط وأفراد الشرطة لخدمة أهداف الثورة, وتحقيق أمن المجتمع خلال شهر.
علاوة علي إعداد وتنفيذ برنامج تثقيفي لرجال وأفراد الشرطة, يستهدف تحسين صورتهم أمام المواطن, ويعرفهم بحقوقهم القانونية, وكيفية القيام بواجباتهم دون إهدار حقوق المواطن, أو التغاضي عن أدائه لواجباته, مع توضيح حقوق المتظاهرين, وواجب الشرطة في حمايتهم إذا ما التزموا بالحفاظ علي المرافق العامة, وعدم تعطيل العمل, أو تخريب المنشآت, ويستمر هذا البرنامج لمدة شهر كامل.
وسيتم إعطاء أولوية متقدمة لحماية المرافق الحيوية, واستقرار الأمن في المناطق العشوائية والنائية, خاصة الحدودية, والتنسيق الكامل مع القوات المسلحة, وجهاز الأمن القومي فيما يتعلق بالملف الأمني, ومتطلبات تحقيق الاستقرار.