أكدت أنقرة، رسميًا، تقارير صحافية تحدثت عن قيام تركيا مؤخرا بضبط شاحنة كانت تحمل أسلحة من إيران إلى سوريا.
جاء ذلك التأكيد على لسان وزير خارجية تركيا أحمد داوود أوغلو، الذي أشار إلى أن هذه القضية هي قيد التحقيق.
وكانت صحيفة "زودفيتشه تسايونغ" الألمانية قد نقلت أمس الخميس، عن مصادر دبلوماسية قولها إن "السلطات التركية كشفت عن أسلحة إيرانية مهربة عبر تركيا إلى سوريا" في نهاية أبريل الماضي.
وأكدت مصادر دبلوماسية تركية اليوم أيضًا مصادرة أنقرة شحنة أسلحة إيرانية كانت في طريقها إلى سوريا، موضحة أن الشحنة تضم قطع غيار لأسلحة رشاشة.
ونقلت صحيفة (زمان) التركية، اليوم عن مصادر لم تكشف عن هويتها، قولها إن جهاز المخابرات التركية (MIT) صادر الأسلحة قبل شهرين ونصف في إقليم كيلز جنوب شرق تركيا.
وقالت المصادر إنها كانت على علم مسبق بهذه الشحنة التي دخلت إلى تركيا عبر سيارة نقل، على أنها "قطع غيار لأسلحة رشاشة".
وأضافت المصادر أن الجهات الإيرانية المعنية أبلغت المسؤولين في الجمارك التركية بمحتوى الشحنة، مشيرة إلى "تطابق الفحص مع الرواية الإيرانية".
وأوضح المصدر أن المسؤولين الأتراك اشتبهوا بأن تكون الشحنة مخالفة لقرار مجلس الأمن الخاص بالحظر على إيران، لذلك قرروا مصادرتها.
ويفرض مجلس الأمن الدولي على إيران عقوبات من ضمنها حظر تصدير السلاح إلى أي بلد آخر.
وقال مسؤول تركي: "نظراً إلى أن الشحنة لم تنتهك القانون التركي، وطابق المحتوى ما أعلنه الإيرانيون، تم إطلاق سراح السائق والشاحنة، أو على وشك أن يتم إطلاق سراحهم".
وأوضح أن "محتوى الشحنة بقي في مستودع".
وهذه الشحنة ليست الوحيدة التي يجري ضبطها من قبل السلطات التركية، حيث أُجبرت طائرة إيرانية على الهبوط في أحد المطارات التركية نهاية مارس كانت في طريقها إلى سوريا وقد عثر بداخلها على أسلحة من ضمنها 1800 قذيفة "هاون"، 60 قطعة سلاح "كلاشنكوف"، 14 رشاشًا، ويعتقد أنها كانت في طريقها إلى "حزب الله" أيضًا عن طريق سوريا.
وفي يونيو الماضي، كشف تقرير للأمم المتحدة أن الأسلحة الإيرانية المحظور تصديرها إلى الخارج، بموجب العقوبات الدولية المفروضة على إيران تجد طريقها إلى سوريا، التي تشهد أكبر احتجاجات شعبية مناهضة لنظام الرئيس بشار الأسد، منذ توليه السلطة خلفاً لوالده قبل 11 عامًا.
وجاء في تقرير سري للجنة الخبراء، التابعة لمجلس الأمن الدولي، تم تسريب مقتطفات منه، أن "معظم الانتهاكات الإيرانية للحظر المفروض على صادرتها من الأسلحة تتعلق بسوريا"، وذكر أن "مثل هذه الانتهاكات، التي رصدتها اللجنة، كان يتم إخفاء المواد المحظورة بحرص شديد، لتفادي اكتشافها أثناء عمليات التفتيش الروتينية."
وأصدر مجلس الأمن الدولي عددًا من القرارات التي تتضمن فرض عقوبات على إيران، منذ عام 2007، بسبب برنامجها النووي، الذي يثير مخاوف الغرب من أن تكون له أهداف عسكرية، وبسبب إصرار طهران على عدم وقف أنشطة تخصيب اليورانيوم.
وذكر التقرير أن سوريا كانت "الوجهة النهائية التي وصلت إليها ستة من بين تسع شحنات من الأسلحة المحظورة"، تم إبلاغ اللجنة الدولية بأن إيران قامت بتصديرها مؤخراً، رغم الحظر الدولي المفروض عليها، إلا أنه لم يصدر أي تعليق فوري من جانب السلطات السورية.
وعثر مفتشون أتراك على كميات كبيرة من الأسلحة في 19 حاوية، كانت وثائق الشحن تشير إلى أنها تتضمن قطع غيار سيارات، شملت نحو 60 بندقية "كلاشينكوف"، و14 مدفع آلي BKS، و7920 رصاصة، و560 قذيفة مورتر عيار 60 ملليمتر، و1288 قذيفة من عيار 120 ملليمتر.
وكانت اللجنة الدولية اتهمت إيران، في ديسمبر الماضي، بخرق القرارات الدولية في هذا الشأن، وكشفت أنها تحقق حالياً في حادثتين منفصلتين وقعتا خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي، جرى خلالها اعتراض شحنات من الأسلحة مصدرها إيران.