أقر مجلس النواب اللبناني الخميس مشروع قانون يقضي بترسيم الحدود البحرية للبلاد، في الوقت الذي تصاعدت فيه حدة التوتر مع "إسرائيل" في الآونة الأخيرة بسبب الخلاف على الحدود البحرية بينهما، مع محاولة كل منهما إثبات ملكيته لمنطقة يعتقد أنها غنية بالغاز.
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصدر حكومي، إن مشروع القانون الذي يحدد "المنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان" أقر في الجلسة التشريعية التي عقدها مجلس النواب قبل ظهر الخميس.
والمنطقة الاقتصادية الخالصة لدولة ما هي المنطقة البحرية التي يحق للدولة أن تمارس عليها حقوقا خاصة في الاستغلال واستخدام مواردها البحرية.
يأتي ذلك بعد أن أقرت الحكومة الإسرائيلية في الشهر الماضي ترسيم الحدود البحرية مع لبنان كما وضعته وزارة الخارجية "الإسرائيلية".
وأعلن وزير الخارجية "الإسرائيلي" افيجدور ليبرمان أن "إسرائيل" ستعرض على الأمم المتحدة ترسيم ما تعتبره منطقتها الاقتصادية الإقليمية بالبحر الأبيض المتوسط، بعد تقديم لبنان للأمم المتحدة خرائطه لترسيم حدوده البحرية.
وقال أوفير جندلمان المتحدث باسم رئيس الوزراء "الإسرائيلي" آنذاك إن هذا الخط يتاخم منطقة الحقوق الاقتصادية التابعة للدولة، بما فيها الحق باستغلال الموارد الطبيعية الموجودة في البحر. وتشمل تلك الخريطة مناطق بحرية طالب بها لبنان منذ أغسطس 2010 في رسالة إلى الأمم المتحدة.
يذكر أنه تم اكتشاف حقلين كبيرين للغاز في تمار وليفياثان على مسافة 130 كلم قبالة حيفا (شمال إسرائيل) وعلى عمق 1634 مترا. وتعتبر هذه أهم حقول الغاز البحرية المكتشفة في العالم خلال السنوات العشر الأخيرة.
واعتبرت وزارة البنى التحتية "الإسرائيلية" أن مخزون حقل تمار وحده يقدر بنحو 238 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي بينما قد يبلغ مخزون ليفياثان ضعف ذلك. و يكفي الاثنان لسد احتياجات "إسرائيل" لمدة 25 سنة.
كما أعلنت شركة "إسرائيلية مؤخرا" اكتشاف حقلي غاز بحريين جديدين في المتوسط، أطلق عليهما اسمي ساره وميرا على مسافة 70 كلم قبالة مدينة الخضيرة شمال تل أبيب ويقدر مخزونهما بنحو 184 مليار متر مكعب.