أدان مجلس الأمن الدولي في بيان رئاسي استخدام القوة ضد المدنيين في سوريا، لكن لبنان العضو في المجلس نأى بنفسه عن هذا البيان.
وأعرب المجلس في بيانه عن "قلقه البالغ من تدهور الوضع في سوريا، ويعرب عن أسفه لوفاة مئات عديدة من الأشخاص".
وأضاف البيان: "ويدين مجلس الأمن انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها السلطات السورية على نطاق واسع كما يدين استخدامها القوة في حق المدنيين"، بحسب "سي إن إن".
يشار إلى أن البيان الرئاسي لمجلس الأمن الدولي ليس بقوة القرار.
ودعا المجلس إلى وقف فوري لجميع أعمال العنف وحث جميع الأطراف على أن تتحلى بأقصى درجات ضبط النفس وأن تحجم عن أعمال الانتقام، بما في ذلك الهجمات الموجهة ضد مؤسسات الدولة.
وأهاب المجس في بيانه بالسلطات السورية أن تحترم حقوق الإنسان احتراماً كاملاً وأن تتقيد بالتزاماتها بموجب القانون الدولي المنطبق، ودعا إلى محاسبة المسؤولين عن أعمال العنف.
وطالب البيان السلطات السورية بأن تخفف من حدة الوضع الإنساني في المناطق المأزمة بوقف استخدام القوة ضد المدن المتضررة وأن تسمح للوكالات الإنسانية الدولية وعمالها بالوصول إلى تلك المناطق بسرعة ودون عراقيل، وأن تتعاون تعاوناً كاملاً مع مفوضية حقوق الإنسان.
وطالب المجلس الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، بإطلاعه على تطورات الأوضاع في سوريا خلال سبعة أيام، معبراً في الوقت نفسه عن دعمه لاستقلال سوريا ووحدتها.
ونأى لبنان، عبر مندوبته، بنفسه عن بيان مجلس الأمن الرئاسي حول سوريا، الذي اتفقت عليه الدول الأربعة عشر في المجلس، مشيراً إلى أن البيان لا يساعد سوريا على إنهاء الأزمة.
وكانت الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي قد توصلت في وقت سابق الأربعاء لاتفاق على مسودة القرار حول الأزمة في سوريا، بحسب ما ذكر دبلوماسيون غربيون.
ويأتي هذا التطور إثر محادثات مستمرة منذ الاثنين الماضي حول الأزمة التي تمر بها سوريا ووسط تصاعد وتيرة العنف في مدينة حماة التي اقتحمتها دبابات النظام السوري في محاولة لوقف الانتفاضة المندلعة منذ نحو خمسة شهور.
ألفا قتيل منذ اندلاع الانتفاضية:
وفي الأثناء، أفادت منظمة حقوقية أن إجمالي عدد القتلى في سوريا منذ بداية الانتفاضة في الخامس عشر من مارس الماضي، تجاوز الألفي قتيل.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي يتخذ من لندن مقراً له إن عدد القتلى بلغ 1629 قتيلاً مدنياً، بالإضافة إلى 374 عسكرياً أو أمنياً.
ولا تتضمن الأرقام المذكورة ضحايا العنف الذين سقطوا الأربعاء في مدينة حماة السورية، حيث أفادت تقارير بأن سيارات الإسعاف أو الناس لم يتمكنوا من سحب الجثث من الشوارع بسبب استمرار العمليات العسكرية في المدينة.
وكانت السلطات السورية الاتصالات عن مدينة "حماة"، التي اقتحمتها أكثر من 100 دبابة وعشرات المركبات وحاملات الجنود المدرعة، في استمرار للحملات العسكرية الشرسة، التي تشهدها المدينة، ولليوم الثالث على التوالي.
ونقل "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، في بيان الأربعاء، عن سكان مناطق مجاورة، سماعهم لأصوات قصف مدفعي قادم من "حماة"، أو مناطق مجاورة للمدينة، التي تقوم فيها قوات الأمن السورية بحملات قمع ضد محتجين مناهضين للرئيس، بشار الأسد.
وكان أعضاء مجلس الأمن قد فشلوا على مدى اليومين في التوصل لإجماع حول خطوات يجب اتخاذها بشأن سوريا، حيث أعلن السفير الروسي لدى الأمم المتحدة، فيتالي تشوركين، أنه "لم يكن هناك أي احتمال للتوصل لاتفاق"، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق على العودة إلى عواصمهم لأخذ رأيهم والتشاور من أجل الاجتماع المقرر الأربعاء.
أما وزيرة الخارجية الأمريكية فقالت إن وقت التصرف قد حان الآن، وأضافت أن "وجهة نظرنا حول الرد القوي من قبل الأمن الدولي حول استهدف المدنيين الأبرياء في سوريا هي أنه قد طال."
وتابعت: "بعض الأعضاء مازالوا يعارضون أي تصرف أو رد يدعو الرئيس الأسد لوقف القتل.. ونحن نحثهم على مراجعة مواقفهم."
وكان مكتب الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، قد أصدر بياناً الثلاثاء تضمن أشد إدانة للنظام السوري، وجاء في البيان: "يعتقد الأمين العام للأمم المتحدة أن الرئيس الأسد فقد كل مشاعر الإنسانية"، بحسب ما ذكر المتحدث باسمه مارتن