طلب محامي الرئيس المصري السابق حسني مبارك الاستماع إلى شهادة المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شئون البلاد في قضية اتهامه بقتل المتظاهرين في ثورة 25 يناير.
وطالب المحامي فريد الديب أيضًا الاستماع إلى شهادة جميع أقوال شهود الإثبات بالقضية البالغ عددهم 1631 شخصًا، بالإضافة إلى الاستماع إلى شهادة جميع محافظي جنوب سيناء في قضية منح أراض بأسعار أقل من قيمتها الحقيقية.
يأتي ذلك فيما طالب أحد محاميّ الضحايا من محكمة جنايات القاهرة أن تأمر بإيداع مبارك سجن طرة بالقاهرة لتتمكن من سرعة الفصل في القضية. وقال المحامي "أطلب أن تأمر المحكمة بإيداع المتهم الأول محمد حسني مبارك سجن طرة" لسرعة الفصل في الدعوى.
ويوجد سجن طرة في جنوب القاهرة وينزل به على ذمة القضية علاء وجمال ابنا مبارك والمتهمون الآخرون فيها وهم وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من كبار ضباط الشرطة السابقين.
ونقل مبارك في طائرة إسعاف طبي الأربعاء من منتجع شرم الشيخ الذي كان يرقد في مستشفى به منذ بدء التحقيق معه في أبريل. وهذه هي المرة الأولى التي يعود فيها مبارك إلى القاهرة من شرم الشيخ منذ تخليه عن منصبه تحت ضغط الانتفاضة الشعبية في الحادي عشر من فبراير.
كما طالب محام يمثل عددا من أسر الضحايا بإعدام وزير الداخلية الأسبق بعد أن أشار إلى تلقيه أوامر من الرئيس السابق حسني مبارك بقتل المتظاهرين.
وكان محامو العادلي طلبوا الأربعاء استدعاء المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة- الذي يدير شئون البلاد- للشهادة في المحاكمة التي تشمل أيضا الرئيس السابق حسني مبارك.
كما طلب المحامون- خلال جلسة المحاكمة الأولى التي يتم نقل وقائعها عبر شاشات التلفزيون- استدعاء اللواء عمر سليمان الذي كان مديرا لجهاز المخابرات في عهد مبارك وعين نائبًا للرئيس السابق في الأيام الأخيرة من حكمه.

محامو الضحايا يطالبون بتوقيع أقصى العقوبة على مبارك ومعاونيه

مفكرة الاسلام: طالب محامو الضحايا الذين سقطوا خلال ثورة 25 يناير بتوقيع أقصى العقوبة على الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك ومعاونيه الذين تسببوا في قتلهم وإصابتهم.

كما طالب المحامون بضم جميع قضايا قتل المتظاهرين لبعضها, واستدعاء مسؤولين سابقين للأغدلاء بأقولهم.

كذلك طالبوا بوضع الرئيس المخلوع في مستشفى سجن طرة وعدم عودته إلى مستشفى شرم الشيخ.   

مبارك ينطق للمرة الأولى: أنكر كل الاتهامات تمامًا

مفكرة الاسلام: نفى الرئيس المصري السابق حسني مبارك ونجلاه علاء وجمال الاتهامات المسندة إليهم في الجلسة الأولى من المحاكمة المنعقدة بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة يوم الأربعاء، حيث يحاكم الرئيس المخلوع بتهمة قتل المتظاهرين واستغلال النفوذ.
وتلا ممثل الادعاء في الجلسة الأولى قرارات الاتهام بحق الرئيس السابق ونجليه. وتضمنت الاتهامات إعطاء مبارك أوامر بقتل المتظاهرين خلال أحداث ثورة 25 يناير التي أطاحت بنظام حكمه، بالإضافة إلى اتهامه باستغلال النفوذ.
فيما أسندت النيابة العامة إلى علاء وجمال مبارك أنهما قبلا وأخذا ٤ فيلات مقابل استغلال نفوذ والدهما لدى السلطات المختصة، لمنح حسين سالم رجل الأعمال المقرب من الرئيس السابق والهارب في أسبانيا أراضي شاسعة بالمخالفة للقانون.
وعندما توجه القاضي أحمد رفعت رئيس المحكمة بالاتهامات إلى الثلاثة بالاتهامات المشار إليها نفوها جميعًا. وقال مبارك في رده "كل هذه الاتهامات أنكرها تمامًا.، ورد نجلاه علاء وجمال بنفي مماثل قائلين إنهما ينكران الاتهامات تمامًا.
وبدأت صباح الأربعاء بالقاهرة أولى جلسات محاكمة الرئيس المصري السابق، والذي تم نقله بطائرة من شرم الشيخ إلى مقر المحاكمة بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة، ويواجه فيها تهم تتعلق بالتحريض على قتل المتظاهرين والفساد المالي.
ودخل مبارك (83 عامًا) قفص الاتهام وهو يرقد على سرير، فيما توالى دخول المتهمين تباعًا، ودخل حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق في البداية مرتديًا بزة زرقاء، نظرًا لصدور حكم ضده في قضية أخرى، وتبعه كبار مساعديه الستة المتهمين، ثم جمال وعلاء مبارك اللذين ظهرا وها يرتدان "تريننج" أبيض.
وسلطت الكاميرات التلفزيونية التي تنقل الجلسة الضوء على وجه مبارك، بينما كان يضع أصبعه على وجهه كما اعتاد. وبدا هناك تماسك على وجوه مبارك وبقية المتهمين داخل القفص الحديدي الذي أودع فيه المتهمون، حيث يواجه تهمة "القتل العمد" وهي جريمة تعاقب بالإعدام في حال إدانته
والمفارقة أن القاعة التي يتم فيها المحاكمة بمقر أكاديمية الشرطة بإحدى ضواحي القاهرة شهدت آخر خطاب ألقاه الرئيس المخلوع في يناير الماضي عشية اندلاع الثورة الشعبية، بمناسبة تخريج دفعة جديدة من ضباط الشرطة.
محامي مبارك يطالب بإلغاء ضم قضية العادلي وكبار معاونيه
طلب محامي الرئيس المصري السابق حسني مبارك في مستهل محاكمته الأربعاء بإلغاء قرار ضم قضيته المتهم فيها بالتحريض على قتل المتظاهرين واستغلال النفوذ، مع القضية المتهم فيها وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه، لمحاكمتهم أمام دائرة القاضي أحمد فهمي رفعت.
وقال المحامي فريد الديب أمام القاضي خلال جلسة المحكمة التي يتم نقل وقائعها تلفزيونيًا على الهواء مباشرة، إنه يطالب بالفصل بين الدعويين، مبررًا ذلك بأن قرار الضم الذي أصدره المستشار عادل عبد السلام جمعة صدر من محكمة تم تقديم طلب برد قضاتها، وبالتالي لا يجوز لها إصدار القرار.
وأضاف: قرار الضم صدر من محكمة قضاتها مرفوضون ممتنع عليهم اتخاذ أي قرار قضائي في القضية، مشيرًا إلى أن هناك طلبًا برد قضاة المحكمة التي كانت تنظر قضية العادلي ومساعديه لم يتم البت فيه.
وكان المستشار جمعة رئيس الدائرة التي كانت تحاكم العادلي ومساعديه في حيثيات قال في حيثيات قراره الصادر في 25 يوليو بضم القضية لقضية الرئيس السابق بسبب "وحدة موضوع الاتهام وحتى لا يحدث تضارب في الأحكام القضائية".
وأكد آنذاك أنه "حرصا من المحكمة علي سرعة الفصل في القضية المطروحة قررت وفق أحكام القانون إرسال تلك القضية إلي الدائرة الخامسة الجنائية بمحكمة جنايات شمال القاهرة لضمها للقضية الخاصة بمحاكمة الرئيس السابق محمد حسني مبارك للارتباط قانونا وليصدر فيهما حكما واحدا".
واستند إلى أن لائحة الاتهامات المسندة إلى الرئيس السابق، من بينها اتهامات تتعلق بقتل المتظاهرين وذات وقائع القضية التي باشرتها على مدار ثلاث جلسات ماضية، الأمر الذي يستوجب نظر القضيتين معا أمام دائرة واحدة من دوائر محكمة جنايات القاهرة في ضوء أن أدلة الثبوت في القضيتين واحدة، الأمر الذي ترى معه المحكمة إحالة القضية برمتها إلى الدائرة التي ستباشر محاكمة الرئيس السابق.
وكان قرار الضم وبالرغم من أنه مثل استجابة لأحد المطالب التي دعا إليها المتظاهرون بالتحرير في مظاهرة الجمعة 8 يوليو إلا أن حالة من الغضب والاستياء سادت بين أسر الشهداء والمعتصمين.