مما يفتح الباب أمام إمكانية التوصل إلي صيغة توافقة قبل حلول الموعد النهائي يوم2 أغسطس المقبل.
ودعا رئيس مجلس النواب الأمريكي جون بوينر, أعضاء حزبه الجمهوري, إلي الاتحاد معا وتأييد خطته الرامية إلي رفع سقف الدين العام وخفض عجز الميزانية الأمريكية في ظل مؤشرات علي وجود معارضة من قبل الجناح المحافظ في الحزب لهذه الخطة.
وعرض بوينر خطته التي تتكون من خطوتين, والتي هدد الرئيس الأمريكي باراك أوباما باستخدام حق النقض ضدها, حيث تسمح فقط برفع محدود لسقف الدين العام وعلي مراحل وهو ما يعني استمرار الجدل حول القضية خلال معركة انتخابات الرئاسة الأمريكية العام المقبل. ووفقا لخطة بوينر, سيتم رفع سقف الدين العام بمقدار تريليون دولار فقط مع خفض الإنفاق بمقدار2 ر1 تريليون دولار خلال السنوات العشر المقبلة كخطوة أولي. وتشمل الخطة الثانية خفض الإنفاق بمقدار8 ر1 تريليون دولار ولكنها لم توضح حجم الاقتراض الذي سيسمح بإضافته.
في الوقت نفسه, وقع53 نائبا, بينهم51 ديمقراطيا وجموريان, بمجلس النواب علي مذكرة تعهدوا من خلالها بالتصويت ضد خطة رئيس مجلس النواب.
في المقابل, عرض هاري ريد زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ مبادرة بديلة تشمل زيادة سقف الدين العام بمقدار4 ر2 تريليون دولار مع خفض الإنفاق بمقدار7 ر2 تريليون دولار خلال عشر سنوات.
لاتتضمن اي من الخطتين زيادة في الضرائب, ولكن بوينر وصف خطة ريد في وقت سابق بأنها مليئة بالتحايل في حين رفض ريد خطة بوينر باعتبارها تطرف فكري. يبلغ سقف الدين الأمريكي حاليا3 ر14 تريليون دولار وتحتاج وزارة الخزانة الأمريكية إلي رفعه حتي تتمكن من مواصلة الاقتراض من أسواق المال للوفاء بالتزامات الدولة المالية.
من جانبه, دافع إيريك كانتور, زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب عن خطة بوينر قائلا في الاجتماع إنه ممتعض لسماع انتقادات الجمهوريين لبعضهم البعض عبر قنوات التليفزيون.
يذكر أنه يجب علي الكونجرس إقرار رفع سقف الدين العام البالغ حاليا3 ر14 تريليون دولار ولكن المحافظين من أعضاء الحزب الجمهوري يربطون هذه الموافقة بوجود خطة لخفض الإنفاق دون زيادة للضرائب.
وفي حال عدم موافقة الكونجرس علي رفع سقف الدين العام بحلول الثاني من أغسطس فإن الولايات المتحدة ستضطر لأول مرة في تاريخها إلي إعلان عجزها عن الوفاء بالتزاماتها المالية.
في الوقت نفسه, أدلي مسئولون بمؤسسات التصنيف الائتماني الكبري بشهادتهم أمام لجنة الشئون المالية بمجلس النواب, حيث قالوا إنهم لا يعتقدون أن الولايات المتحدة ستشهر إفلاسها, لكنهم حذروا من أن الفشل في كبح جماح العجز المتزايد في الميزانية يمكن أن يلحق الضرر بالتصنيف الائتماني للولايات المتحدة.
من جانبه, أعرب الرئيس الأمريكي باراك أوباما عن اعتقاده مجددا لإمكانية التوصل لاتفاق لرفع سقف الدين الحكومي بحلول الأسبوع المقبل, بما يتيح تفادي إشهار إفلاس الخزانة الأمريكية. وقال جاي كارني, المتحدث باسم البيت الأبيض, مازلنا نعتقد أن التوصل إلي حل وسط أمر حيوي وممكن.
في الوقت ذاته, أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن الإدارة لن يكون بمقدورها اقتراض اموال بعد الثاني من اغسطس, وحذرت من أنه لا سبيل لضمان أن تتمكن البلاد من دفع جميع فواتيرها إذا لم يرفع الكونجرس سقف الاقتراض.