يمثل 196 من الضباط الاتراك السابقين والحاليين أمام محكمة في أسطنبول الخميس، بتهمة التخطيط للإطاحة بحكومة حزب "العدالة والتنمية" بعد عام من وصولها إلى الحكم في عام 2002.
وقبل أقل من 48 ساعة على بدء المحاكمة، استبعد المجلس الأعلى للقضاة والادعاء العام القاضي ظفر باشكورت الذي كان ينظر في قضية المؤامرة الانقلابية المعروفة باسم "المطرقة".
وقال وزير العدل سعد الله ارجين إن استبعاده جاء باجماع آراء اعضاء المجلس الأعلى للقضاة، وهو ما أثار الكثير من التساؤلات حول السبب في استبعاده من القصية في اللحظات الأخيرة، بحسب مراسل هيئة الإذاعة البريطانية في اسطنبول.
ويطالب الادعاء العام المحكمة بتوقيع أحكام بالسجن على المتهمين في القضية تتراوح ما بين 15 إلى 20 عاما، بتهمة "محاولة إطاحة الحكومة واستخدام القوة والعنف لمنعها من تأدية مهامها".
ومن أبرز المتهمين في القضية التي انطلقت التحقيقات فيها قبل عام تقريبًا، قائدان سابقان للجيش التركي الاول وقائدان متقاعدان للقوات البحرية والجوية فضلاً عن عقيد حالي. وجاء فتح القضية بعد تحقيقات نشرتها الصحف التركية.
وتعود تفاصيل القضية إلى عام 2003 أي في العام التالي لوصول حزب "العدالة والتنمية" إلى الحكم، حيث تتهم الحكومة مجموعة العسكريين بالوقوف وراء مجموعة من التحركات لزعزعة الاستقرار بدءا بالاعتداءات على المساجد إلى تحطم طائرة مقاتلة تركية خلال اشتباك مع الطيران اليوناني لتوفير أجواء الفوضى المؤاتية لانقلاب.
ويتهم الادعاء الجنرال السابق جيتين دوجان الذي كان يتولى آنذاك قيادة الجيش الاول المتمركز في اسطنبول بالوقوف وراء خطة المؤامرة المسماة "عملية المطرقة".
لكن الجنرال دوجان ينفى الاتهامات، مؤكدا ان الوثائق التي تسلمها القضاء صدرت عن ندوة عقدت في مارس 2003 ناقشت عددا من الخطط والسيناريوهات الافتراضية، ولم تكن في الواقع سوى واحدة من بين خطط أخرى، تصف وضعا متخيلا يسوده التوتر لتقويم أفضل الوسائل للتحرك في أزمة مماثلة.
وتشمل المحاكمة الاميرالين محمد اوتوزبيروغلو وقادر سغديج قائدي أسطولي الشمال والجنوب على التوالي. فضلا عن القائدين السابقين للبحرية وسلاح الجو الجنرالين المتقاعدين ازدن اورنك وابراهيم فرتينا.
وفي موازاة ذلك اتهم 290 شخصا على الأقل منذ 2007 في تحقيقات مختلفة بشأن شبكة ارجينيكون المتهمة بالسعي لزرع الفوضى لتنفيذ انقلاب، فضلا عن ذلك هناك أكثر من مائة متهم بينهم جنرالات وصحفيون أو زعماء عصابات في السجن في إطار التحقيق بشبكة ارجينيكون.
وأثار وصول حزب "العدالة والتنمية" ذي الجذور الإسلامية مخاوف العسكريين من إعادة النظر في مبادىء العلمنة في تركيا، حيث يعتبر الجيش التركي نفسه حامي العلمانية في تركيا وسبق أن أطاح بأربع حكومات خلال نصف قرن.