أثارت عودة محمد دحلان العضو المفصول من اللجنة المركزية لحركة فتح إرباك قيادة السلطة في رام الله وبدأت تتردد أسئلة كثيرة عن سر عودته إلى الضفة الغربية معقل رئيس السلطة محمود عباس الذي كان وراء فصلة .
وتقول مصادر مطلعة من حركة "فتح" برام الله إن أسئلة كثيرة تتردد بين أوساط المسؤولين في رام الله الذين سارعوا لزيارة دحلان في بيته فبعضهم يقول، إن دولا عربية تقف وراء عودته
والبعض الآخر يرى أن دحلان لا يمكنه العودة إلى الضفة إلا بموافقة أمريكية وتغطية إسرائيلية خاصة، وأن رئاسة السلطة تقدمت بطلب إلى "إسرائيل" بعدم السماح له بالدخول إلى الأراضي الفلسطينية, وفقا لـ "المركز الفلسطيني للإعلام".
المصادر الفتحاوية أكدت أن دحلان بدأ قويا ولم يتوانى عن الحديث عن مستقبل حركة فتح ووضع استراتيجيات للمستقبل خلال أحاديثه للزوار من المجلس المركزي واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير .
مراقبون للشأن الفلسطيني أكدوا أن عودة دحلان إلى مقر إقامته في الضفة الغربية يؤكد تحديه لقيادة السلطة الفلسطينية، وبخاصة محمود عباس، في وقت أكدت فيه ذات المصادر أن دحلان ربما يكون الخيار الأصوب للأمريكان والإسرائيليين في المرحلة المقبلة، في ظل توجه السلطة الفلسطينية للأمم المتحدة لنيل الاعتراف بالدولة الفلسطينية الأمر الذي سيفقد "عباس" شرعيته أمام أمريكا و"إسرائيل"، ما يعني عودة شخصية مركزية تتولى زمام الأمور في مرحلة ما بعد التوجه للأمم المتحدة .
ولم تستبعد المصادر أن يعود دحلان ليتصدر زمام الأمور في المرحلة المقبلة خاصة في ظل حديث دحلان المتكرر لزواره في مقر إقامته بأن المستقبل يسير لصالحه .
يأتي ذلك في وقت لم تحسم المحكمة الحركية في حركة فتح بعد الأمر في التظلم الذي رفعه إليها محمد دحلان بشأن قرار الجنة المركزية للحركة فصله من عضويتها وعضوية فتح وإنهاء أي علاقة رسمية له بالحركة، كما ورد في قرارها الموقع من رئيسها محمود عباس (أبو مازن) في تاريخ 11 (حزيران) الماضي.
ولم يستبعد رئيس المحكمة علي مهنا في تصريحات ادلى بها لصحيفة "الشرق الأوسط" أن يعاد استدعاء الطرفين لمزيد من الاستجواب، ولكنه أكد أن قرار المحكمة لن يصدر قبل يومين (ابتداء من أمس).
واتخذ قرار الفصل بعد الاستماع إلى تقرير من لجنة التحقيق التي شكلتها اللجنة المركزية للتحقيق مع دحلان في تهم فساد مالي وقضايا جنائية وغيرها. وأوصت اللجنة بفصل دحلان من عضوية المركزية، وجاء قرارها هذا بعد أن رفض دحلان المثول أمامها.
وكانت المحكمة افتتحت جلسات الاستماع يوم الأحد الماضي، واستمعت إلى دحلان الذي قدم تظلمه لأعضاء هيئة المحكمة الحاضرين، ودافع عن قرار اللجنة المركزية جمال محيسن، واستدعت المحكمة أيضا شهودا، منهم أحد مؤسسي فتح التاريخيين محمد غنيم (أبو ماهر) وأمين سر المركزية للتأكد من أن رسالة استدعاء دحلان للمثول أمام لجنة التحقيق قد سلمت إليه، وأكد أبو ماهر أن رسالة الاستدعاء سلمت إليه، وجاء كلام أبو ماهر مناقضا لكلام دحلان الذي كما أفادت مصادر أخرى نفي أن يكون قد تسلم رسالة استدعاء للجنة التحقيق.