أكدت الجزائر- المتهمة من قبل الثوار الليبيين بتقديم السلاح للنظام الليبي- أنه ليس هناك أي بديل سوى الحل السياسي للأزمة التي تشهدها ليبيا، مع استمرار الجمود على الأرض بعد أكثر من خمسة أشهر من اندلاع الاحتجاجات، مشيرة إلى أن الحل العسكري انتهى.
وصرح الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الجزائرية عمار بلاني، أن "جميع الفاعلين يتفقون على أنه ليس هناك الآن أي بديل خارج الحل سياسي وأن الحملة العسكرية توقفت حتى برأي كبار الضباط العسكريين من بعض البلدان الأعضاء بمجموعة الاتصال حول ليبيا".
وأضاف في تصريحات لصحيفة "الشروق اليومي" الجزائرية نشرتها الأربعاء، أن "الجزائر ومنذ بداية الأزمة الليبية دخلت بقوة في زخم الجهود من أجل السلام في ليبيا من خلال المشاركة الفعالة بتطوير خارطة الطريق الإفريقية ذات الصلة والتي لا تزال قائمة وصالحة".
وجدّد التزام الجزائر "بمواصلة الانخراط بهذا الطريق فقط لإيجاد حل سياسي قادر تحقيق التطلعات المشروعة للشعب الليبي والحفاظ على وحدته وسلامة أراضيه لأنه بلد شقيق وجار".
يأتي هذا في الوقت الذي رفض فيه الناطق باسم الخارجية الجزائرية تصريحات اللواء عبد الفتاح يونس قائد جيش الثوار الليبيين، التي اتهم فيها الجزائر بالتورط بدعم كتائب العقيد معمر القذافي.
وأوضح يونس في تصريحات نشرت الاثنين أن لدى الثوار أدلة ومستندات دامغة تدين الجزائر "نحن لا نقول أي كلام، وما نقوله يستند إلى معطيات ومستندات، وعندما تتحرر ليبيا سنكشف ما بحوزتنا من أدلة قاطعة، ليس لنا مصلحة في إطلاق الاتهامات جزافا ضد أحد، ويعز علينا هذا الموقف الغريب والمستمر من الجزائر الدولة والحكومة، أما الشعب فنحن نعلم أنه يساندنا".
لكن بلاني نفى بشدة تلك الاتهامات، وقال مخاطبا يونس "لم يكن لديك أكثر من رد فعل على تصريحات خادعة بحيث تعكس الغضب الطفولي ضد الجزائر، ثم للمرة الأخيرة، وأنا أبلغكم ردنا بسيط، إنها المواقف البديهية.. إننا لن نحيد عن موقفنا الثابت ضد التدخل الأجنبي ومن أجل التوصل إلى حل سياسي للأزمة الليبية كجزء من الجهود المستمرة التي يبذلها الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة".
يذكر أن الخارجية الجزائرية نفت بصورة قطعية الأخبار التي نشرت بالصحف العالمية حول وصول سفينة محملة بالأسلحة إلى ميناء "جن جن" شرق الجزائر وهي موجهة إلى قوات القذافي.
