ينظر مجلس الدولة دعوى قضائية رفعها محامون مصريون للمطالبة بوقف تنفيذ قرار تنحي الرئيس المصري السابق حسني مبارك؛ بزعم مخالفته للدستور، وهو ما يبدو أنه محاولة للالتفات على ثورة الشعب المصري التي أطاحت بمبارك في 11 فبراير الماضي.
وذكرت تقارير صحافية مصرية إن الدائرة الأولى أفراد بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة قررت حجز الدعوى القضائية المقامة من محى كامل راشد وحمدى سيد مهنى وثروت محمد صالح المحامين والتى طالبوا فيها بوقف تنفيذ قرار مبارك بالتخلى عن منصبه ووقف تفويض المجلس الأعلى للقوات المسلحة الصادر فى 11 فبراير 2011 لإدارة شئون البلاد لمخالفته الدستور والقانون للحكم، بجلسة 11 سبتمبر القادم.
وقال المحامون فى دعواهم إن تولى القوات المسلحة البلاد خالف المادة 152 والتى تنص على أنه (لرئيس الجمهورية ان يستفتى الشعب فى المسائل الهامة التى تتصل بمصالح البلاد العليا).
وأضافوا أن مبارك خان القسم الجمهورى ولم يحافظ على الدستور بعدم عرض القرار على الشعب فى استفتاء عام مطالبا باجراء استفتاء عام يعرض على الشعب لابداء رأيهم فى رجوع مبارك من عدمه، زاعمين أن متظاهرى التحرير وإن وصل أعدادهم لـ10 مليون فهذا لايعنى مباركة كل الشعب لقرار التخلى.
واعتبروا أيضًا في دعواهم أن قرار تولى القوات المسلحة لشئون البلاد مخالف للمادة 84 التى تنص على أنه (فى حالة خلو منصب الرئيس أو عجزه الكامل يتولى مهام الرئيس رئيس مجلس الشعب وإن كان المجلس منحلا يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا البلاد).
ورأت الدعوى أن مبارك هو الحاكم الفعلى للبلاد مادام لم يمر أكثر من 60 يوما على التخلى، مشيرا إلى أحقية أى مواطن سحب هذا القرار.
وادعت الدعوى أن محاكمة مبارك باطلة لأنها جاءت عن طريق إحالة للنائب العام مستندات خاصة بالرئيس السابق للمحكمة مخالفا لمواد القانون، وإن كان يصح محاكمة مبارك فلابد أن تكون محاكمة خاصة، على حد قولهم.
وأبدى مراقبون لتطورات الأوضاع في مصر استغرابهم الشديد لمثل هذه الدعوى القضائية التي تريد ان تعود بمبارك إلى سدة الحكم، بعد أن أطاحت به ثورة 25 يناير، التي سقط فيها المئات من شباب مصر شهداء بنيران أمن مبارك.
ورأى المراقبون أن هذه الدعوى القضائية تهدف إلى الالتفاف على الثورة المصرية وسط مزاعم عن مخالفة لمواد الدستور الذي فصله مبارك على مقاس سلطاته الواسعة التي تمكنه من فعل أي شيء دون محاسبة. 
واتهم متابعون للقضية فلول النظام السابع والحزب الوطني المنحل بالوقوف وراء هذه القضايا بهدف الرجوع إلى مواضع النفوذ والسلطة في البلد والتي فقدوها بعد الثورة.