أعلنت وزارة الداخلية، التابعة للحكومة الفلسطينية بقطاع غزة صباح الثلاثاء تنفيذ حكم الإعدام بحق فلسطينيين اثنين متهمين بالتخابر مع الاحتلال، في إطار ملاحقة حكومة "حماس" للعملاء الذين سبق وأن منحتهم الفرصة لإعلان توبتهم، من خلال تقدمهم باعترافات على أن يتم منحهم العفو.
ولم يتم الكشف عن اسمي العميلين اللذين تم إعدامهما، إذ اكتفت الوزارة في بيانها بالإشارة إلى اسميهما اختصارًا وهما (م.أ.ق.) و ( ر.أ.ق) دون أن توضح ما إذا كانا أخوين كما يبدو من تطابق الحرفين الأولين من اسميهما الثاني والثالث.
وأكدت الوزارة في بيانها، أن حكم الإعدام نفذ بعد استنفاذ الحكم كافة طرق الطعن فيه، وأنه حاز حجية الأمر للنقد فيه وأصبح باتًا وواجب التنفيذ بعد أن منح المحكوم عليهما حقهما الكامل، مشيرة إلى أن تنفيذ الحكم جاء بعد مصادقة الحكومة الفلسطينية بقطاع غزة على قرار يقضي بتنفيذ أحكام الإعدام بحق العملاء الذين يثبت تورطهم بالتعاون مع الاحتلال "الإسرائيلي".
وكانت محكمة بداية غزة قضت في 29/11/2004 بإعدام المتهمين شنقا حتى الموت، لكنهما تقدما بالطعن على الحكم، ورفضت محكمة النقض في 14 يوليو 2011 الطعن المقدم وأيدت حكم الإعدام الصادر بحقهما.
ووجهت للعميلين اتهامات هي: التخابر مع جهة أمنية أجنبية معادية بقصد الإضرار بالمصالح الوطنية العليا خلافا للمادة (77/ب) من الأمر رقم (555) لسنة 1957 (ضد المتهمين)، إضعاف الروح المعنوية وقوة المقاومة خلافاً للمادة (78/أ) من الأمر رقم (555) لسنة 1957 ( ضد المتهمين )، القتل قصدا بالاشتراك خلافاً للمواد ( 214، 215، 216، 23) عقوبات لسنة 1936(ضد المتهمين)، القتل قصدا وبالاشتراك خلافا للمواد ( 214، 215، 216، 23) عقوبات لسنة 1936 ( ضد المتهم الثاني) ومحاولة القتل بالاشتراك خلافا للمواد (222، 23 ) عقوبات لسنة 1936 ( ضد المتهمين). وأكدت المحكمة بأن هذه الأحكام صدرت وجاهيا وبالإجماع وأفهمت علنا.
وكانت الحكومة التي تديرها حركة "حماس" نفذت في أبريل من العام الماضي حكم الإعدام بحق شخصين قالت إنهما أدينا بالتخابر مع "إسرائيل" والتسبب بقتل ناشطين فلسطينيين. لكن حركة "فتح" وسبع منظمات حقوقية فلسطينية أدانت تنفيذ الحكمين، مؤكدة أن ذلك مخالف للقانون الأساسي الذي ينص على ضرورة مصادقة الرئيس على أحكام الإعدام قبل تنفيذها.
وينص القانون على ضرورة مصادقة الرئيس الفلسطيني قبل تنفيذ أحكام الإعدام، غير أن حكومة حماس أعلنت أنها ستنفذ الأحكام دون مصادقة الرئيس الذي تقول إن ولايته القانونية انتهت.