على الرغم من حالة التأهب الأمني التي اجتاحات دول القارة الأوربية عقب مذبحة النرويج ، التي قام بها مسيحي يميني متطرف ، الا ان السلطات البلجيكية لم تر ان هناك  أية دوافع لرفع حالة التأهب الأمني في البلاد على خلفية حادثة النرويج يوم الجمعة الماضي

وأعلن مدير تقييم المخاطر وإدارة الأزمات بينوا راماكر، أن السلطات تراقب الوضع الأمني في البلاد عن كثب، "رغم عدم وجود أسباب توجب رفع درجة التأهب الأمني بعد ما حدث في النرويج، إلا أننا نستمر في مراقبة الوضع ويمكن تعديل قرارنا حسب تطور الأحداث"، 

وعبر المسؤول الأمني عن قناعة السلطات البلجيكية أن ما حدث في النرويج يبقى أمراً داخلياً، مشيراً إلى أن الأمر يستدعي، بالرغم من ذلك، المراقبة والحذر

ويشير راماكر إلى وجود خطر حقيقي في البلاد من حدوث هجمات وإعتداءات مبنية على أفكار متطرفة على غرار ما حدث مؤخراً في النرويج

ومن جهته، يرى الباحث مانويل أبرامويسك، أن بلجيكا ليست بمنأى عن إعتداءات أو جرائم تستند إلى أفكار متطرفة، وقال "نعيش في أوروبا حالياً فترة تشهد فيها التيارات الشعوبية اليمينية المتطرفة صعوداً ملحوظاً"

ولفت الباحث النظر إلى أن هذه التيارات لا صلة تاريخية أو إنسانية لها بالنازية أو الفاشية، "ولكن يجب ملاحظة أن التوتر والتطرف العرقيين قد يحملان في داخلهما بذور الجريمة"، حسب قوله

وأشار أبرامويسك إلى وجود أشخاص أو مجموعات صغيرة تؤمن بالخطاب المتطرف، مؤكداً أنها تنفصل عن الأحزاب والتيارات المتطرفة التي تستهدف الإسلام والمهاجرين عادة، فـ"للأسف لا تترك الأفكار المتطرفة أثراً، إلا عندما تولد نتائج درامية"، على حد قوله

إلى ذلك، تفيد دراسات محلية بلجيكية بأن هناك العديد من العناصر اليمينية المتطرفة العاملة في مؤسسات الدولة، خاصة في الأجهزة الأمنية وأن بعضها جاهز للتحرك فعلاً

ويذكر أن بلجيكا شهدت في مايو من عام 2006، عدة جرائم على خلفية عنصرية في مدينة أنفرس، شمال البلاد الناطق بالهولندية، حيث قام أحد المتطرفين اليمنيين بقتل إمرأة محجبة وأخرى من أصول أفريقية وطفلتها، ما أثار موجة ذعر في البلاد