كشف تقرير صادر عن معهد التمويل الدولي في يونيو الماضي أنه تم سحب نحو 16 مليار دولار من رؤوس الأموال الأجنبية من مصر منذ بداية العام الحالي.

وأوضح التقرير أن الاضطرابات السياسية التي شهدتها مصر خلال الفترة الأخيرة أدت إلى انسحاب ما يقرب من 16 مليار دولار من رؤوس الأموال الأجنبية منذ مطلع العام الحالي.

وتوقع التقرير حدوث تراجع في التدفقات الرأسمالية إلى مصر في عام 2011 بنحو 17 مليار دولار.

وأكد التقرير الدولي عن الاقتصاد المصري ،الذي شارك في إعداده ثلاثة مراكز أبحاث كبرى ،أن الاقتصاد المصري يتميز بالتنوع والنشاط بعكس دول شرق ووسط أوروبا في أوائل التسعينيات ،حيث شهد الاقتصاد مراحل مهمة للنمو في مرحلة ما قبل الثورة .

وانتقد التقرير التحرك الغربي لمساعدة الاقتصاد المصري،لافتا إلى أن ما فعلته الدول الكبرى ، لاسيما الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي غير كاف لتحفيز الاقتصاد ودعم الإصلاحت التي ستدعم العملية الانتقالية السياسية إلى الديمقراطية .

ورفض التقرير الدولي  تقديم القروض الميسرة من المؤسسات الدولية لمصر ،موضحا أن تعزيز القوى الدولية تجارتها واستثمارتها الخاصة في مصر،و توجه المساعدات لتشجيع الاستثمار المباشر من خلال القطاع الخاص ،وكذلك المشاركة بين القطاعين العام والخاص في مشروعات البنية التحتية التي تعتبر أكثر أهمية للاقتصاد المصري من هذه القروض الميسرة.

وبحسب صحيفة الأهرام المصرية حذر التقرير من تعثر نجاح الانتقال الديمقراطي في مصر،لافتا إلى أن ذلك سيكون له مضاعفات عميقة في المنطقة نحو فكرة الإصلاح الديمقراطي .