كذّب اللواء عبد الفتاح يونس، القائد العام لأركان "جيش التحرير الوطني"، التابع للثوار الليبيين بنفسه، شائعة إصابته أو مصرعه، متهمًا نظام العقيد معمر القذافي بالوقوف وراءها للتأثير في معنويات الثوار، في ظل تقدمهم الكبير على الأرض ضد القوات الموالية للنظام الليبي.
وكانت شائعات وأخبار تناقلتها بعض وسائل الإعلام العربية والعالمية تحدثت عن مقتل يونس، وهذه هي المرة الثانية خلال أقل من أربعة أيام، التي يردد فيها نظام القذافي شائعات عن مصرع القائد العام لأركان "جيش التحرير الوطني".
غير أن يونس نفى تلك الشائعة في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط"، وأكد أنه لا يزال يؤدي عمله في قيادة الثوار عسكريا في مواجهات قوات القذافي. وأضاف عبر الهاتف من مكان رفض تسميته على خط الجبهة الشرقية لاعتبارات أمنية، إن "الثوار بأسلحتهم الخفيفة يتمنون إسقاط نظام القذافي والإجهاز عليه قبل حلول شهر رمضان المبارك"، إلا أنه قال إنه لا يمكن التكهن في الأمور العسكرية بمواعيد محددة.
واعتبر القذافي أن معركة السيطرة على مدينة البريقة النفطية الاستراتيجية هي معركة مصيرية بالنسبة لنظام القذافي، الذي يدافع عنها بكل قواته العسكرية لمنع سقوطها بشكل كامل في يد الثوار. وأكد أن الثوار يسيطرون فعليا على كافة مداخل البريقة ما عدا مدخلها الغربي، مشيرا إلى أن الأمور ستحسم خلال الساعات المقبلة.
وأكد أن المقاتلين الثوار سيتقدمون إلى رأس لانوف وغيرها من المدن والبلدات القريبة من الببريقة، وإلى سرت، وصولاً إلى العاصمة طرابلس، مضيفًا: "نحن نتقدم باستمرار ونقاتل رغم الفارق الكبير في أعداد القوات ومستوى تسليحها، لا توجد مقارنة بين مستوى تسليح جيش القذافي وبيننا، ومع ذلك نحن نحقق انتصارات مهمة ومستمرة، وبإذن الله سنستمر إلى أن ندخل إلى طرابلس".
وأعاد يونس توجيه الاتهام للجزائر مجددا بتسليح القذافي ومساعدته بإرسال المرتزقة، وقال إنه يستند في اتهامه إلى "الباخرة التي اكتشفناها تضم حمولة من الأسلحة وصلت للجزائر في طريقها إلى ليبيا، ولدى الجزائر إنذار أخير من الناتو والتحالف الغربي والاتحاد الأوروبي، ويجب أن يتوقف هذا الدعم".
وقلل القائد العسكري للثوار من أهمية نفي الجزائر لتسليح نظام القذافي، قائلاً: "لينفوا كيفما شاءوا، نحن لا نتكلم من فراغ، وبعد تحرير ليبيا وإسقاط النظام سنكشف كل الحقائق لكي يعرف الجميع ماذا فعلت الجزائر لدعم القذافي".
وأشار إلى أن لدى الثوار أدلة ومستندات دامغة تدين الجزائر "نحن لا نقول أي كلام، وما نقوله يستند إلى معطيات ومستندات، وعندما تتحرر ليبيا سنكشف ما بحوزتنا من أدلة قاطعة، ليس لنا مصلحة في إطلاق الاتهامات جزافا ضد أحد، ويعز علينا هذا الموقف الغريب والمستمر من الجزائر الدولة والحكومة، أما الشعب فنحن نعلم أنه يساندنا".
وتولى يونس، الذي كان وزيرا للداخلية في الحكومة الليبية قبل أن ينشق عن نظام القذافي ويعلن انضمامه للثوار، القيادة العامة لأركان جيش التحرير الوطني التابع للثوار الليبيين المناهضين لنظام القذافي مطلع أبريل 2011 بعد بضعة أسابيع من انشقاقه عن النظام احتجاجا على القمع العنيف لانتفاضة 17 فبراير التي انطلقت من الشرق.