كشفت دراسة يجري وضع اللمسات الأخيرة عليها لعرضها على الكونجرس أن واشنطن أهدرت 34 مليار دولار على تعاقدات مع القطاع الخاص في الحربين بالعراق وأفغانستان.
وخلصت لجنة من من الكونجرس تضم أعضاء من الحزبين الديمقراطي والجمهوري إلى هذه النتائج التي أكدها مصدر مطلع على الدراسة المقرر الانتهاء منها خلال الأسابيع القادمة.
وتقدم التحليلات التي توصلت إليها اللجنة الخاصة بتعاقدات ابان الحرب والتي كانت صحيفة وول ستريت جورنال أول من نشر بعض تفاصيلها النظرة الأشمل حتى الآن لإساءة استخدام أموال التعاقدات الأمريكية في أفغانستان والعراق والتي تم توزيعها في شكل تعاقدات ومنح على مدى ما يقرب من عشر سنوات.
وتميط الدراسة اللثام كذلك عن الصورة الأكثر شمولا لحجم القوى العاملة في التعاقدات الأمريكية في البلدين.
وقال المصدر وفق صحيفة "هافينجتون بوست" أمس السبت: "أكثر من 200 ألف متعاقد كانوا على جدول الرواتب الأمريكية خلال فترات في العراق وأفغانستان وهو ما يفوق عدد الجنود الأمريكيين المنتشرين حاليًا على الأرض في البلدين".
ولدى الولايات المتحدة أقل من 100 ألف جندي في أفغانستان ونحو 46 ألف جندي في العراق.
وأضاف المصدر: "قد يكون من الصعب حصر أعداد متعاقدي القطاع الخاص في العراق وأفغانستان حيث إن العديد من المتعاقدين الأمريكيين يستعينون بمتعاقدين من الباطن يعتمدون على العمالة المؤقتة".
ويلقي التقرير بالمسئولية عن عدم إشراف الوكالات الفيدرالية على إساءة التصرف في الأموال ويحذر من عمليات إهدار إضافي للمال عندما يتم نقل المسئولية إلى السلطات العراقية أو الأفغانية بعد أن تسحب الولايات المتحدة قواتها.