أطلقت مجموعة ليبية حملة واسعة على موقع التواصل الاجتماعي الشهير فيسبوك لطرد السفير الأمريكي في طرابلس جين كريتز.
وتعكس الحملة التي تحمل شعار "لا للجاسوسية" غضب ليبيا من تسريب وثائق سرية أمريكية على موقع ويكيليكس يسلط فيها السفير كريتز الضوء على جوانب شخصية من حياة الزعيم الليبي معمر القذافي. وفق موقع الجزيرة.نت.
وقد وصفت الحملة كريتز بأنه "جاسوس" و"مدسوس" وتتهمه بالمساعدة في قتل أبرياء غزة على خلفية عمله نائبا للسفير الأمريكي بتل أبيب قبل تمثيل خارجية بلاده بليبيا في ديسمبر 2008.
وجاء على الصفحة الإلكترونية أن السفير أنحى إنحاءً غير أخلاقياً ويحمل أحقادا "دفينة" تراكمت في عقله وطغت على سلوكياته التي تناقض ما تنص عليه أدبيات العمل الدبلوماسي والعلاقات الخارجية مع الدول.
وأشارت الصفحة إلى أنه بدأ بتدوين ملاحظات غير ذات جدوى وليس لها علاقة بسير الأمور بين البلدين، كما أنه اعتمد على تحليلاته الشخصية وتعمد "إضافات وإيحاءات وإسقاطات" تخصه، "حاول أن يوظفها أو أن يسمم بها الأجواء التي بدأت تأخذ طابع الصداقة بين ليبيا وبلاده".
وتعتقد صفحة تحمل اسم "القذافي يتحدث" أن ما قام به السفير جاء في إطار التجسس، حيث "لم يحترم لا علاقات ولا مبدأ ولا قيما ولا أخلاقا". وكتب المحامي أيمن المسماري في مداخلته على الصفحة أن السفير الأمريكي غير مرغوب فيه وفقا للقانون الدبلوماسي، "لذلك إذا لم يغادر الأراضي الليبية، ولم تقم دولته بإجراءات مغادرته فعلى الدولة الليبية القبض عليه وتوقيفه".
ودافع رئيس مؤسسة الصحافة سابقا أبو القاسم صميدة عما أسماها "شجاعة الجماهيرية"، التي قال إنها لا تخجل من طرد السفير الأمريكي، وقال :"إن لا للجاسوسية هي رد فعل شعبي على عدم لياقة السفير الأمريكي"، معتبرا أن السفراء "أدوات محبة وتقارب بين الشعوب" وليسوا "أداة نميمة"، مضيفا أن ما كشفه ويكيليكس يعبر عن مأزق في الدبلوماسية الأمريكية، وأضاف "إذا كانت هذه حقيقة دبلوماسيتها فهذا أمر مقزز".

بيان اعتذار

وفي وقت اعتذرت فيه السفارة عن التعليق عن هذه الحملة، أصدر السفير كريتز بياناً تأسف فيه بشدة للكشف عن أي من تلك المعلومات التي كان من المفروض أن تكون سرية، مؤكدا أنه لا يستطيع الجزم بمدى صحة الوثائق المنشورة.
وفي اعتقاده أن أصحاب النوايا الحسنة يدركون أن التقارير الدبلوماسية الداخلية لا تمثل السياسة الخارجية الرسمية للحكومة، "وهذه التقارير في الولايات المتحدة هي عنصر من عناصر عديدة تشكل سياساتنا".