أقرت الهيئة العليا المكلفة بقيادة الإصلاحات في تونس بعد سقوط نظام "بن علي"، اليوم الأربعاء، مشروع مرسوم قانوني يحظر تمول الأحزاب السياسية من الخارج، وذلك قبل ثلاثة أشهر على انتخاب مجلس تشريعي في 23 أكتوبر.
ويحظر نص المشروع المؤلف من 30 مادة رسميا "على الاحزاب السياسية تلقي تمويل مباشر او غير مباشر صادر عن اي جهة اجنبية" وكذلك "تلقي المساعدات والتبرعات والهبات الصادرة عن الذوات المعنوية خاصة كانت أو عمومية باستثناء التمويل الصادر عن الدولة" وتلك الصادرة "عن اشخاص طبيعيين لا تتجاوز قيمتها السنوية 60 الف دينار بالنسبة لكل متبرع".
وأُقر النص بموجب 82 صوتا من أصل 88 حضروا الاجتماع حيث امتنع خمسة عن التصويت وصوت أحد الحاضرين ضده.
وسيرفع النص الى الحكومة الانتقالية الخميس لدراسته، على ما اعلن رئيس الهيئة العليا عياض بن عاشور معربا عن "ارتياحه" لتبني النص باغلبية ساحقة. غير انه اعرب عن انزعاجه لغياب حزب النهضة الذي حذا حذوه في المقاطعة حزب المؤتمر من اجل الجمهورية التابع لمنصف مرزوقي.
وقال "سيكون ارتياحي تاما عندما ينضم المقاطعون الينا" مؤكدا أنه سيستأنف الحوار المتوقف مع حزب النهضة الذي حظر فترة طويلة ثم أجيز نشاطه بعد سقوط نظام زين العابدين بن علي في 14 يناير.
وكان الحزبان قد عارضا بقوة مشروع المرسوم. وأثار مشروع المرسوم الذي يناقش منذ أسابيع جدالا مدويا في إطار الهيئة العليا المؤلفة من مختلف التيارات والموكلة ادارة العملية السياسية حتى تنظيم الانتخابات "الحرة" الاولى في تاريخ تونس.