فرضت وزارة الداخلية التونسية، حظر التجول في مدينة سيدي بوزيد في أعقاب أعمال عنف وشغب على مدى أكثر من ثلاثة أيام بهذه المدينة التي شهدت انطلاق انتفاضة شعبية أطاحت بحكم زين العابدين بن علي في يناير.
وأعلنت الوزارة في بيان مساء الاثنين، أن حظر التجول بسيدي بوزيد "يدخل حيز التنفيذ مساء اليوم (أمس) من الساعة العاشرة ليلا إلى الساعة الخامسة صباحا".
ولم تحدد الوزارة مدة العمل بهذا القرار واكتفت بالإشارة إلى أنه يندرج "في نطاق حماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، وسيبقى نافذ المفعول إلى أن يأتي ما يخالف ذلك"، بحسب وكالة "يونايتد برس انترناشيونال".
وكانت أعمال العنف والشغب تجددت الاثنين في مختلف مدن محافظة سيدي بوزيد التي شهدت ليل الأحد سقوط أول قتيل منذ اندلاع المواجهات والصدامات بين قوات الأمن ومتظاهرين يطالبون برحيل الحكومة التونسية المؤقتة برئاسة الباجي قائد السبسي.
وشهدت عدة مدن تونسية ليل الأحد تظاهرات ليلية تخللتها مواجهات مع قوات الأمن، وأعمال حرق وتخريب شملت مقرات أمنية ومنشآت عامة وخاصة.
وبحسب مصادر متطابقة، فإن هذه المواجهات جرت في مدينة جرجيس (500 كيلومتر جنوب شرق العاصمة تونس)، حيث أُحرق خلالها مركز للأمن، وكذلك في أحياء باب الجزيرة، وباب الجديد بوسط العاصمة تونس، وضاحية الكرم بشمالها.
وتأتي هذه التطورات فيما تشهد تونس عودة لافتة لأعمال العنف والشغب تفجرت ليل الجمعة في عدة مدن في شمال وغرب وجنوب البلاد، تخللتها مواجهات عنيفة مع قوات الأمن أسفرت عن إصابة 6 من رجال الأمن بجروح متفاوتة، إلى جانب تخريب وحرق عدة مراكز أمنية ومنشآت عامة وخاصة.
وكانت وزارة الداخلية التونسية أشارت الأحد إلى أن أعمال العنف والشغب شملت 6 مدن وبلدات في ست محافظات، بهدف ضرب مناخ الأمن والاستقرار الذي ساد البلاد خلال الفترة الماضية.
واتهمت في بيان "أطرافا سياسية ودينية متطرفة" بالوقوف وراء تلك الأحداث التي وصفتها بـ"الأعمال الإجرامية"، والتي بلغت ذروتها بمدينة منزل بورقيبة بمحافظة بنزرت (60 كيلومترا شمال العاصمة تونس)، حيث عمدت مجموعة "دينية متطرفة" إلى اقتحام مقر منطقة الأمن "بغاية الاستيلاء على الأسلحة والذخيرة".
وقالت إنه "تم الاستيلاء على سلاحين حربيين من نوع "شتاير" وبعض التجهيزات الأخرى، فيما أشارت مصادر أخرى إلى مقتل أحد أفراد الحرس الوطني التونسي.