قتل 10 أشخاص وأصيب العشرات في هجمات شنتها القوات السورية و"الشبيحة" الموالون للرئيس بشار الأسد على أحياء سكنية بمدينة حمص وسط سوريا، التي كانت مسرحًا هذا الأسبوع لمواجهات عنيفة تفجرت مطلع هذا الأسبوع واتخذت منحى طائفيًا.
وأعلنت لجان التنسيق المحلية في بيان نقلته وكالة "رويترز"، أن قوات الأمن و"الشبيحة" يعيثون فسادا بالشوارع ويطلقون النار بشكل عشوائي، وتم محاصرة أحياء بكاملها بالمدينة، التي قتل فيها 30 شخصا على الأقل في اشتباكات بين أفراد من الأقلية العلوية التي تهيمن على الأجهزة الأمنية والسنة الذين يشكلون غالبية سكان المدينة.
وذكرت اللجان أن من بين القتلى الذين سقطوا في حمص الاثنين صبيا عمره 12 عاما، وأشارت إلى أن الهجمات تركزت على حي الخالدية، والذي يسكنه أفراد من قبائل سنية من ريف حمص وهو قريب من حي النزهة العلوي حيث يعيش معظم الشبيحة وقوات الأمن بالمدينة.
وقال رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان الاثنين ان الاشتباكات اندلعت في حمص بعد إعادة جثث عدد من أنصار الأسد إلى أقاربهم مشوهة. وكانت حمص مركزا للانتفاضة منذ أن اقتحمها الجيش قبل شهرين في محاولة لسحق احتجاجات الشوارع التي تطالب الأسد بالتنحي بعد 11 عاما في السلطة.
ويشن الرئيس السوري - وهو علوي- حملة عسكرية لمحاولة سحق الانتفاضة المطالبة بالحريات السياسية والتي قتلت خلالها قوات الجيش والأمن أكثر من 1400 مدني وألقت القبض على أكثر من 12 ألف سوري وفقا لنشطاء حقوقيين.
لكن المظاهرات زادت قوة وامتدت من بلدات سنية صغيرة إلى مدن في شتى أنحاء البلاد. في الوقت الذي تزايدت فيه عزلة الأسد على الساحة الدولية مع فرض الاتحاد الأوروبي حظرا على السفر وتجميد أرصدة 34 فردا وكيانا سوريا، وإن كانت إيران فقط تواصل تأييدها له.
ونقلت وكالة "رويترز" عن دبلوماسيين في دمشق الاثنين إن قطر سحبت سفيرها من دمشق وأغلقت سفارتها في الأسبوع الماضي بعد هجومين على مجمع السفارة من جانب ميليشيا موالية للأسد.
وفي بروكسل، أكد صرح وزير الخارجية البريطاني وليام هيج بعد اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أن هناك حاجة لأن يبدأ العمل الآن حتى يمكننا الإضافة لذلك إذا لزم الأمر خلال الأيام والأسابيع القادمة". وأضاف للصحفيين: "الموقف ما زال بالغ الخطورة... يجب على الرئيس الأسد إما أن يجري إصلاحات أو يتنحى".
وطالب بيان وافق عليه الوزراء في بروكسل الأسد بتنفيذ الإصلاحات التي وعد بها، واعتبر أن تقاعس الحكومة عن القيام بذلك "يجعل شرعيتها موضع شك". ودعا البيان "إلى أن يتوقف العنف غير المقبول ضد السكان المدنيين ويتحقق تقدم حاسم نحو الوفاء بالطموحات المشروعة للشعب السوري في تغيير ديمقراطي فإن الاتحاد الأوروبي سيمضي قدما في سياسته الحالية والتي تتضمن فرض عقوبات".
وتضغط الولايات المتحدة وفرنسا من اجل فرض عقوبات أشد لكن روسيا عرقلت قرار مجلس الأمن الذي يدين الحملة.