أصدر المجلس الاعلى للقوات المسلحة المصرية قرارًا اليوم الاثنين بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة على أن تبدأ مهامها اعتبارًا من 18 سبتمبر المقبل.
وتضم اللجنة كلاً من المستشار محمد السيد أحمد السيد عمر رئيس محكمة استئناف الاسكندرية والمستشار سمير أحمد أبوالمعاطي إبراهيم رئيس محكمة استئناف طنطا والمستشار محمد ممتاز متولي علي حسن نائب رئيس محكمة النقض والمستشار أحمد علي عبد الرحمن السيد نائب رئيس محكمة النقض والمستشار احمد شمس الدين عبد الحليم خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار علي فكري حسن صالح نائب رئيس مجلس الدولة وذلك بصفة أساسية.
وتضم اللجنة كذلك بصفة احتياطية المستشار فهمي عبد المنعم شعيب ابو زيد فضل الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة و المستشار أميل حبشي ملكية عبد المسيح الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة والمستشار رضوان عبد العليم مرسي موسي نائب رئيس محكمة النقض والمستشار  ابراهيم السيد محمد الضهيري نائب رئيس محكمة النقض والمستشار السيد محمد السيد الطحان نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار  رمزي عبد الله حسن ابو الخير نائب رئيس مجلس الدولة.
هذا وقد تقرر تأجيل أداء اليمين الدستورية للوزراء الجدد، إلى أجل لم يحدد بعد، وذلك لمزيد من التشاور حول الحقائب الوزارية والتغييرات التى طرأت عليها، وقد أكدت مصادر مطلعة أن هناك خلافات حول بعض الوزراء المرشحين.
وكان من المقرر أن يقوم الوزراء الجدد وعدهم 14 وزيرا  بحلف اليمين أمام رئيس المجلس العسكري اليوم الاثنين إلا أن خلافات ظهرت في الأفق حول بعض الاسماء ومنها وزير الأثار الذي نظم عدد من الأثريين مظاهرات من أجل إبعاده.
وأعلن المتظاهرون بميدان التحرير من أعلى المنصة القريبة من الجامعة الأمريكية أنه تم الاتصال هاتفيا بكل من جودة عبد الخالق وزير التضامن وحازم الببلاوى نائب رئيس الوزراء ، والدكتور عمرو حلمى وزير الصحة بالاستجابة لمطالب المتظاهرين بالنزول لميدان التحرير يوم الجمعة القادم لأخذ الشرعية وحلف اليمين من بين الثوار بميدان التحرير لتحقيق مطالب الثورة.