كشفت تقارير صحفية النقاب عن مخطط تركي قالت إنه يهدف إلى إخراج النظام السوري من مأزقه الحالي، بعد أكثر من ثلاثة شهور على اندلاع الاحتجاجات الشعبية في سوريا، والتي قابلها النظام بحملة قمع أودت بحياة أكثر من 1300 قتيل واعتقال أكثر من 12 ألف آخرين.
ونسبت صحيفة "الشرق الأوسط" في عددها الصادر الاثنين إلى مصدر قيادي كردي – لم تكشف عن هويته- إن "الموقف التركي بدا يشكل خطرا على مستقبل الثورة السورية، حيث وردت معلومات عن حصول تفاهم بين الحكومة التركية ونظام الحكم في دمشق في الفترة الأخيرة".
وبحسب المصدر، فإن "جوهر الاتفاق هو تشكيل حكومة انتقالية دون تحديد مدتها على أن يكون لـ "الإخوان المسلمين" دور فاعل إلى جانب شخصيات تمثل أطرافا أخرى من المعارضة، يسبقها سحب الجيش إلى ثكناته ووقف القوى الأمنية لقمع المتظاهرين، وتطبيق الإصلاحات التي أعلن عنها النظام في الواقع اليومي وحل حزب البعث والتأسيس لحياة سياسية جديدة، مقابل العمل الجاد من قبل الجانب التركي لإيجاد مخرج لإقناع المعارضة للحد من المظاهرات والدخول في حوار مع السلطة وبمشاركة تركية".
لكن الجانب الأمريكي أبدى- بحسب المصدر- تحفظه على المشروع، وأضاف "حسب المعلومات المتوفرة لدينا فقد أبدى الجانب الأمريكي للأتراك تحفظه على المشروع لعدم ثقته بجدية النظام السوري واحترامه لتعهداته". وأكد أن "معارضة الداخل هي التي ستقرر المصير".
وأضاف المصدر "في هذا الإطار جرت تعديلات على برنامج مؤتمر الإنقاذ الوطني في سوريا الذي انعقد يوم السبت في اسطنبول، حيث كان هناك حضور مكثف ولافت لجماعة الإخوان المسلمين، وجرى ضغط كبير على رئيس المؤتمر الحقوقي هيثم المالح للتنازل عن فكرة تشكيل حكومة الظل، وإضافة الصبغة العربية على سوريا إلى الوثيقة التي كانت قد أعدت في دمشق، وبالتالي نفي المكون الكردي من تشكيلة الشعب السوري، وإعطائه صبغة أقلية مهاجرة تنحصر حقوقها في التساوي بالمواطنة".
واتهم المصدر تركيا بإفشال المؤتمر المشار إليه، وأضاف "لقد أسهمت الحكومة التركية من خلال (الإخوان المسلمين) على إفشال المؤتمر بكل المعايير من حيث الجوهر، ولو أنه صدر مشروع بيان ختامي عن المؤتمر، فتركيا لا تهمها نتائج المؤتمرات الكثيرة والتي تنعقد معظمها حتى الآن فوق أراضيها بقدر ما تهمها تصدير حليفها حزب الإخوان المسلمين إلى الداخل السوري، وقبوله على مستوى الشارع والسلطة"، بحسب تعبيره.
وكان المراقب الجماعة محمد رياض شقفة نفى في وقت سابق، ممارسة أي ضغط من الحكومة التركية على جماعة "الإخوان المسلمين" في سوريا، "خصوصًا وأن الحزب الحاكم في تركيا هو من نفس الخلفية الأيديولوجية للإخوان المسلمين"، مؤكدًا أن "علاقات الإخوان في تركيا تقتصر على منظمات المجتمع المدني".
كما نفى أن يكون لـ "الإخوان" دور في تحريك المظاهرات في سوريا، والتي انطلقت في منتصف مارس الماضي ولا تزال مستمرة في مطالبها بالحرية والإطاحة بالنظام، مؤكدا أن جماعته "لا تدعي وقوفها وراء ما يجري"، واصفًا ما يجري في سوريا بأنه "انتفاضة شعبية شاركت فيها كل فئات المجتمع السوري".
وأعرب "الإخوان" عن رفضهم الدخول في حوار مع نظام بشار الأسد. وأكد المراقب العام، إن "الإخوان يرفضون الحوار مع الحكومة في دمشق لأن دعوتها للحوار قد تجاوزتها الأحداث"، واصفًا تلك الدعوة بأنها "كسب الوقت وللدعاية الإعلامية" مشيرًا إلى أن "كل أطياف المعارضة السورية ترفض دعوات الحكومة للحوار لأن دمشق لا تجيد سوى التحاور بالأسلحة".
يذكر أن "الإخوان" تعرضوا لعملية قمع دامية في العام 1982 أدت إلى مقتل 20 ألف شخص عندما انتفضوا ضد نظام الرئيس الراحل حافظ الأسد والد الرئيس الحالي، وقد قابلها النظام آنذاك بشن حملة عسكرية ضخمة بمدينة حماة. ويحظر القانون السوري الانتماء "الإخوان" ويفرض عقوبة الإعدام على من يثبت انتماءه.