أعلن وزير الخارجية الإيطالي فرانكو فراتيني، أن مبعوث الأمم المتحدة، وزير الخارجية الأردني الأسبق عبد الإله الخطيب سيكون "المفاوض الوحيد" بين نظام معمر القذافي والمجلس الوطني الانتقالي، وذلك بغية البحث عن تسوية سياسية للأزمة الليبية الراهنة.
وأضاف في تصريحات للصحفيين على هامش الاجتماع الرابع لمجموعة الاتصال الدولية حول ليبيا في اسطنبول، أنه سيُترك لممثل الأمم المتحدة مهمة "تحديد الأمور بدءا بوقف إطلاق النار، ومن ثمّ المتابعة مع حكومة مؤقتة يمثلها أشخاص مقبولون بشكل متبادل" أي بين طرابلس الغرب وبنغازي معقل الثوار
وأعاد التأكيد على رفض إعطاء ضمانات بشأن القذافي، قائلا إنه "لا مجال لوجوده أو لأي فرد من عائلته" في السلطة، إذ رأى أن الأمر "لم يعد يتعلق بفرضية تخلي القذافي عن السلطة"، بل بأسلوب وموعد تنحيه، وفق وكالة "آكي" الإيطالية للأنباء.
ولفت فراتيني إلى "اعتراف مجموعة الاتصال بالمجلس الوطني الانتقالي في بنغازي كسلطة حكومية شرعية"، في الوقت الذي اعترفت فيه مجموعة الاتصال حول ليبيا بالمجلس- الهيئة السياسية للثوار الليبيين- على أنه "السلطة الحكومية الشرعية" في البلاد بحسب مقتطفات من البيان الختامي لاجتماع المجموعة في اسطنبول الجمعة.
وأكد الوزير الإيطالي أن بلاده "ستقدم دفعة أولى من مائة مليون يورو في الأيام المقبلة"، بعد أن تم التوصل إلى إطار قانوني أُدخِل في مرسوم تمويل البعثات العسكرية الإيطالية لفك تمجيد الأرصدة الليبية في إيطاليا.
كما أعلن أنه "ستكون هناك في المستقبل دفعات أخرى ستصل إلى ثلاثمائة مليون يورو بالاتفاق مع سلطات بنغازي".
وكان وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه أوضح في وقت سابق على هامش الاجتماع أن الاعتراف بالمجلس الانتقالي "يعني أننا سنتمكن من رفع التجميد عن عدد من الأرصدة التي تخص الدولة الليبية لان المجلس الوطني الانتقالي هو الذي يتولى هذه المسؤولية الآن".
والتقى وزير الخارجية الإيطالي على هامش اجتماع استانبول، الرجل الثاني في المجلس الوطني الانتقالي في بنغازي محمود جبريل، لتوضيح القرارات الإيطالية الوطنية التي تسمح بفك تجميد الأرصدة الليبية في ايطاليا كضمان للقروض المخصصة لمجلس بنغازي من قبل الشركات والمصارف الإيطالية.
وكان مجلس الأمن الدولي اعتمد في فبراير عقوبات اقتصادية ضد نظام طرابلس بما يشمل تجميد أرصدة عائلة الزعيم الليبي معمر القذافي وشخصيات قريبة منها. ويطالب المجلس الوطني الانتقالي بتحويل هذه الأرصدة إلى الثوار.
ودعت المجموعة إلى أن يعمل الثوار بدون تأخير إلى تشكيل حكومة انتقالية بحسب هذه الوثيقة التي وزعها وفد على بعض الصحفيين، وطالبت أيضا مجددا برحيل الزعيم الليبي. وقالت إن "القذافي يجب أن يغادر السلطة بحسب مراحل محددة سيتم الإعلان عنها".
ويأتي الاجتماع الرابع لمجموعة الاتصال بشأن ليبيا والتي تأسست في لندن في مارس بعد تقارير عن أن القذافي قد يكون مستعدا للتخلي عن حكمه المستمر منذ 41 عاما إذا ما حصل على صفقة.