أعلن الاتحاد الأوروبي عزمه على "المضي قدمًا" في سياسة فرض العقوبات على سوريا و"دفعها قدما"، وذلك في إعلان من المقرر أن يعلنه رسميا وزراء خارجية الاتحاد الاثنين المقبل.
وجاء في نص الإعلان الذي نقل دبلوماسي أوروبي الجمعة فقرات منه أن مضي نظام الرئيس بشار الأسد في السياسة التي ينتهجها حتى الآن يعني أن الاتحاد الأوروبي سيواصل سياسته الحالية وسيدفعها قدما، خصوصا عبر العقوبات التي تستهدف المسؤولين أو المشاركين في عملية القمع العنيفة بحق المعارضة السورية.
وعلق دبلوماسي أوروبي على هذا الإعلان الذي ناقشه سفراء دول الاتحاد الأوروبي الـ27 بالقول إنه يعطي "دفعا سياسيا" باتجاه فرض عقوبات جديدة بحق النظام السوري.
وأوضح دبلوماسي أوروبي آخر أن بعض المشاركين كانوا يفضلون استخدام لهجة أقسى بحق النظام السوري.
وفي أواخر يونيو الماضي، كشف دبلوماسيون غربيون أن بلدان الاتحاد الأوروبي وافقت على مجموعة جديدة من العقوبات ضد نظام الحكم في سوريا بسبب استمرار السلطات في قمع التظاهرات.
وأشار الدبلوماسيون أنفسهم إلى أن هذه العقوبات تشمل سبعة أشخاص، منهم ثلاثة إيرانيين، بالإضافة إلى أربع شركات.
وكان الاتحاد الاوروبي الأوروبي قد تبنى دفعة أولى من العقوبات ضد 23 مسؤولا في النظام السوري بينهم الرئيس الاسد.
وفي وقت سابق من شهر يونيو، اتهمت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون، إيران بدعم الهجمات الوحشية التي يشنها نظام الرئيس السوري بشار الأسد ضد المتظاهرين في بلاده.
وقالت كلينتون إن "إيران تدعم الهجمات الوحشية التي يشنها نظام الأسد على المتظاهرين المسالمين، كما تدعم العمليات العسكرية التي يشنها ذلك النظام على مدنه".
كما أكد عدد من الجرحى السوريين الذين لجأوا إلى تركيا مؤخرًا لتلقي العلاج أنهم تعرضوا لنيران جنود إيرانيين يشاركون في قمع الاحتجاجات ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد.
وكانت صحيفة "واشنطن بوست" نقلت في نهاية مايو عن مسؤولين اميركيين لم تكشف هويتهم ان ايران ترسل مدربين ومستشارين الى سوريا لمساعدة السلطات على قمع التظاهرات التي تهدد اكبر حليف لها في المنطقة.