اندفع مئات المحتجين الأردنيين بعد صلاة الجمعة فى تظاهرة للمطالبة "بإصلاح النظام"، وقد تدخلت قوات الشرطة التى واجهت المسيرة واستخدمت العصى لتفريق المحتجين الذين كانوا يهتفون "الشعب يريد إصلاح النظام".
وكانت قوات الأمن الأردنية قد منعت فى وقت سابق تجمعًا لمحتجين فى ميادين رئيسية، كانوا يعتزمون المطالبة بإقالة الحكومة، وليس بإسقاط الملك عبد الله الثانى، الذى يُعيِن الحكومة، ويتمتع بصلاحيات واسعة.
وكانت عدة تجمعات سياسية وقبلية عبرت يوم أمس فى بيانات متفرقة عن مناهضتها للاعتصامات فى الأيام الماضية، وأعلن عدد من الأحزاب مقاطعتهم ورفضهم لأى اعتصامات مفتوحة.
وكان الإسلاميون في الأردن قد رفضوا التعديل الوزاري الذي وافق عليه العاهل الأردني الملك "عبد الله الثاني" على حكومة رئيس الوزراء معروف البخيت ،وأكدوا على مطلبهم بإقالة رئيس الوزراء .
وفي أول رد فعل لحزب جبهة العمل الإسلامي الأردنية  على التعديلات الوزارية  قال الأمين العام للحزب حمزة منصور إن المطلوب شعبيا هو إقالة الحكومة وليس إدخال تعديلات عليها، مؤكدا أن الحديث عن الإصلاح في البلاد ليس حقيقيا.
وأضاف منصور إن المطالب الشعبية بتشكيل حكومة إنقاذ وطني لا تجد أذانا صاغية لدى صناع القرار،مؤكدا على حاجة الأردن لحكومة إنقاذ وطني وليس إلى استنساخ لحكومات سابقة لا تعكس إرادة الشعب.
وأشار منصور إلى أن الخروج من النفق المظلم التي تمر به البلاد يكمن في إقالة الحكومة وحل مجلس النواب والإصغاء إلى المطالب الشعبية.
يشار إلى أن العاهل الأردني  كلف البخيت بإجراء تعديلات وزارية على حكومته اليوم السبت شمل 11 حقيبة وزارية .