اعتبر مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو أن الرئيس السوداني عمر البشير الذي صدرت بحقه مذكرة توقيف بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، سيعتقل في النهاية وسيمثل أمام القضاء.
وقال اوكامبو بعيد اجتماع عقد في نيويورك: "قد لا يكون في الإقامة الجبرية في منزله إلا أنه في الإقامة الجبرية في بلاده" على حد قوله.
وأضاف: "عندما يخرج يرافقه نصف سلاح الجو لأنه يعرف أنه قد يعتقل".
وقال في حديث لوكالة الصحافة الفرنسية إن "البشير سيُعتقل" في النهاية.
ومن المقرر أن يتوجه البشير الأربعاء القادم إلى زامبيا للمشاركة في أعمال قمة هناك، ثم يزور السنغال في فبراير.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت بحق الرئيس السوداني في مارس 2009 مذكرة توقيف دولية، بتهمة التورط في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور الواقع في غرب السودان. وأضافت المحكمة هذه السنة تهمة ارتكاب أعمال إبادة إلى الرئيس السوداني.
وقام الرئيس السوداني خلال الأشهر القليلة الماضية برحلات إلى دول عدة في تحد واضح لقرار المحكمة الجنائية. حتى إنه زار كلا من تشاد وكينيا مع أن هاتين الدولتين وقعتا على اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية.
ويرفض الاتحاد الإفريقي التهم الموجهة إلى البشير.
البشير .. سيواصل السفر:
وقال السفير السوداني لدى الأمم المتحدة دفع الله الحاج علي عثمان إن الرئيس البشير "سيواصل السفر ولن يتمكن أحدٌ من منعه من ذلك".
إلا أن تنقلات الرئيس السوداني تزداد تعقيدا. وتم نقل اجتماع قمة للاتحاد الأفريقي من كينيا إلى أثيوبيا لتمكين البشير من المشاركة فيه.
وأعلنت جنوب أفريقيا وأوغندا عزمهما على اعتقال البشير في حال قيامه بزيارة إلى أحد هذين البلدين.
وقال دبلوماسي في مجلس الأمن إن زامبيا "وجهت دعوة إلى البشير لزيارتها إلا أنها لم توضح ما ستقوم به في حال قام فعلا بهذه الزيارة".
الجامعة العربية ترفض مساعدة أوكامبو:
من جانب آخر، انتقدت جامعة الدول العربية طلب المحكمة الجنائية الدولية منها بالمساعدة في اعتقال الرئيس السوداني عمر البشير.
وأكد السفير سمير حسني، مدير إدارة أفريقيا في الجامعة العربية، رفض الجامعة أي دعوة من المحكمة بهذا الخصوص.
وقال حسني فيما نقلته صحيفة طالمصري اليوم": إن الجامعة العربية رفضت الدعوة التي وجهها لها ممثل الادعاء بالمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو، للمساعدة فى اعتقال الرئيس السوداني عمر البشير، على خلفية التهم المنسوبة إليه بارتكاب "جرائم حرب" في دارفور.
وأوضح حسني أن موقف الجامعة "معروف ومعلن، حيث صدر قرار مشترك من الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية في إعلان سرت الصادر عن القمة العربية الأفريقية الثانية، التي عقدت في ليبيا في أكتوبر الماضي، برفض قرار المحكمة الجنائية الدولية، وعدم التعاون معها بأي شكل من الأشكال".
وأضافت المسؤول العربي: "لسنا معنيين بهذه الدعوة من المدعي العام للمحكمة، حيث إنه ليست هناك علاقة مؤسسية تربط بين المحكمة الجنائية الدولية وكل من الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي".
وكان أوكامبو قد دعا كلاً من الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي، وبعض المنظمات الأخرى للمساعدة فى اعتقال الرئيس السوداني، مؤكداً أن "لها دورًا مهمًا في إيقاف الجرائم، وتخفيف الوضع الإنساني وتحقيق الاستقرار في السودان".