موقع الشيخ محمد فرج الأصفر || ليفني : نتنياهو لا يميز ..وقانون المقاطعة غير ديمقراطي
اسم الخبر : ليفني : نتنياهو لا يميز ..وقانون المقاطعة غير ديمقراطي


انتقدت رئيسة المعارضة الإسرائيلية تسيبي ليفني بشدة قرار دعم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لقانون منع المقاطعة .

واتهمت ليفني نتنياهو بعدم تمييزه بين مستوطنة يتسهار ومدينة بئر السبع ،محذرة أن تؤدي سياسته إلى مقاطعة منتجات يتم تصنيعها في يوكنعام وديمونا .

ووصفت زعيمة المعارضة الإسرائيلية خلال مقابلة إذاعية اليوم الخميس قانون منع المقاطعة بأنه قانون  ليس ديمقراطي ، لأنه يحظر على الإسرائيليين إبداء موقفهم ،الأمر الذي ينطوي على تكميم الأفواه ،مشيرة إلى أنه تم الموافقة عليه بسبب ضعف الحكومة .

وأشارت إلى أن عددا من قادة الدول الأجنبية أعربوا عن رفضهم لهذا القانون .

وحول ما يتعلق بالمفاوضات مع الفلسطينيين قالت ليفين إنه بالرغم من أن نتنياهو أبدى موافقته على التنازل عن خطوط 67 ،إلا انه يعاني من الضعف وفقدان المصداقية ،لذلك فإن موافقته لم تؤد حتى الآن إلى إستئناف المفاوضات.

من جهته قال جلعاد اردن من حزب الليكود إن ليفني تستخدم لغة السوق وهي تتكلم عن رئيس الوزراء ،لافتا إلى أن الكراهية الهسترية هما مصدر أقوالها .

وأشار أردان إلى أن عملية التشريع جعلت قانون منع المقاطعة أكثر اعتدالا ،لاسيما بعدما تم شطب البند المتعلق بارتكاب مخالفة جنائية .

ويرى أردان أن القانون لا يمس بحرية التعبير وإنما يحد من حرية التحريض ضد دولة إسرائيل.

يشار إلى أن قانون منع المقاطعة هو قانون يهدف الحد من الحريات السياسية المتاحة أمام أي قوة تعارض سياسة إسرائيل وتوجهاتها الرسمية .

كما يحظر هذا القانون الدعوة لمقاطعة إسرائيل بما في ذلك الدعوة لمقاطعة المستوطنات ثقافيا واقتصاديا ومقاطعة منتجاتها ،بالإضافة إلى أن هذا القانون يفتح الباب لاتخاذ إجراءات مدنية ومالية كالمطالبة بالتعويض من الجهات الداعية دون الحجة لإثبات الضرر الحاصل من هذه الدعوة .

من جهتها أبدت بريطانيا قلقها حول هذا القانون الذي يسمح بمعاقبة كل من يدعو إلى مقاطعة المستوطنات .

كما انتقدت الخارجية الأمريكية هذا القانون الذي يسمح بفرض غرامات ومحاكمات مواطنين أو منظمات تدعو إلى مقاطعة المستوطنات ومنتجاتها والمؤسسات الثقافية والتعليمية فيها ، وقالت " إن هذا شأن إسرائيلي داخلي لكن حرية التعبير وحرية التظاهر والاحتجاج غير العنيف هي حقوق ديمقراطية أساسية ".

تاريخ الاضافة: 14/07/2011
طباعة