أصدرت محكمة جنايات القاهرة فى جلستها المنعقدة اليوم الثلاثاء قرارًا بمعاقبة رئيس الوزراء الأسبق الدكتور أحمد نظيف بالسجن لمدة عام واحد مع الشغل لإدانته ووزيرين سابقين آخرين بإهدار 92 مليون جنيه من أموال الدولة.
ويعتبر نظيف الذي تولى منصبه لأكثر من ست سنوات من عام 2004 وحتى مطلع العام الجاري، هو أول رئيس وزراء مصري يصدر ضده حكمًا بالسجن.
وعاقبت المحكمة كذلك وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى بالسجن خمس سنوات، ووزير المالية السابق يوسف بطرس غالى (غيابيًا) بالسجن لمدة عشر سنوات إثر قيامهم بإسناد إنتاج اللوحات المعدنية للسيارات لشركة ألمانية بالأمر المباشر وبأسعار تزيد عن السعر السوقى، وذلك بغرض تربيحها على نحو يمثل مخالفة للقانون ومما أهدر 92 مليون جنيه من أموال الدولة.
وتضمن الحكم الصادر برئاسة المستشار عاصم عبد الحميد رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عبد المنعم عبد الستار وسامى زين الدين، معاقبة رجل الأعمال الألمانى هيلمنت جنغ بولس الممثل القانونى لشركة أوتش الألمانية (غيابيًا) بالسجن سنة مع الشغل على أن يتم إيقاف تنفيذ عقوبة السجن بحقه وبحق نظيف لمدة ثلاث سنوات.
وألزمت المحكمة المتهمين الأربعة بدفع مبلغ 92 مليون جنيه تمثل قيمة ما تسببوا فى إهداره من المال العام، على أن يقوموا كذلك بأداء غرامة مماثلة لذلك المبلغ، بالإضافة إلى تغريم حبيب العادلى ويوسف بطرس غالى مبلغ 100 مليون جنيه، وعزل نظيف وغالى والعادلى من وظائفهم بصورة رسمية.
يشار إلى أن عددًا من وزراء حكومة نظيف وبينهم العادلي يقضون أحكاما بالسجن في قضايا أخرى تتعلق بالفساد والكسب غير المشروع.
ويواجه وزير الداخلية الأسبق اتهامات أخرى تتعلق بقتل المتظاهرين الذين خرجوا في تظاهرات سلمية يوم 25 يناير الماضي في ثورة شعبية أدت إلى تنحي الرئيس السابق حسني مبارك بعد 30 عامًا قضاها في الحكم.