قال مسؤول في شركة غاز شرق المتوسط "الإسرائيلية": إن المساهمين الدوليين في الشركة شرعوا في اجراءات قانونية ضد مصر مطالبين بتعويضات ثمانية مليارات دولار بشأن ما يقولون انها انتهاكات لعقود إمداد بالغاز.
وجاء القرار بعدما قام مجهولون في شبه جزيرة سيناء الاسبوع الماضي وللمرة الثالثة هذا العام بتفجير جزء من خط انابيب مصري ينقل الغاز الى "اسرائيل" والاردن.
وقال نمرود نوفيك عضو مجلس ادارة الشركة اليوم : ان مساهمين من الولايات المتحدة وتايلاند واسرائيل التقوا قبل بضعة ايام وقرروا "طلب الحماية من المحكمة الدولية للتحكيم في واشنطن".
واستؤنفت امدادات الغاز لاسرائيل منذ الهجوم الذي وقع في الرابع من يوليو ولكن بمعدل يبلغ نحو 30 في المائة فقط وفق ما ذكره مسؤولون. وقالت وكالة أنباء الشرق الاوسط الرسمية في مصر يوم الاحد ان من المتوقع اكتمال الاصلاحات في خط الانابيب بنهاية الاسبوع الحالي.
وكانت مجموعة المساهمين قد لوحت أول مرة باتخاذ اجراء قانوني ضد مصر في مايو بعد هجومين سابقين على خط الانابيب أوقفا الامدادات لاكثر من شهر
وزعم نوفيك أن فشل الحكومة المصرية في توفير الكميات المتعاقد عليها سبب لمصر بالفعل خسائر بنحو 500 مليون دولار فضلا عن مشكلات خطيرة لسوق الطاقة "الاسرائيلية" التي تحصل على نحو 40 في المائة من امداداتها من الغاز من شركة غاز شرق المتوسط.
وادعى أيضًا أن التعطيلات قوضت ايضا سمعة مصر كمورد يعول عليه وسببت خسائر مالية فادحة للشركة.
وقال: "وبناء عليه طلب المساهمون من محاميهم اتخاذ الخطوات اللازمة للحصول على مطالبات تتجاوز ثمانية مليارات دولار. أخطر المحامون الحكومة المصرية والولايات المتحدة وغيرها من الحكومات المعنية بأن العملية جارية."
وقال مسئول يمثل مساهمي شركة غاز شرق المتوسط ان عملية التحكيم تلزم الشركة بمقابلة الطرف المصري في غضون اسابيع لمحاولة التوصل الى تسوية خارج المحكمة. واذا فشلا فستنظر المحكمة الامريكية الطلب في غضون اسابيع من الاجتماع.