قرر منصور عيسوي، وزير الداخلية المصري أنه وبعد أن التقى صباح الأحد، رئيس مجلس الوزراء الدكتور عصام شرف، لن ينفذ أي قرار خاص بالضباط المتهمين بقتل المتظاهرين.
وقال عيسوي وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط : "رئيس مجلس الوزراء ليس من اختصاصه إصدار أى قرار بشأن الضباط الذين يمثلون حالياً أمام محاكم الجنايات بتهمة قتل المتظاهرين وإن القرار في أيدي وزارة الداخلية وحدها.
وشدد وزير الداخلية، على أنه منذ يومه الأول بالوزارة، تعهد بعدم إصدار أي قرار مخالف للقانون، وأنه مستعد لتقديم استقالته من وزارة الداخلية في أي وقت إذا شعر بأن هناك قرارات ستمرر دون رغبته.
وأضاف: "كل القرارات التي صدرت وستصدر من وزارة الداخلية في الفترة المقبلة ستكون وفقاً للقانون وإن شرف لا يمكن أن ينفذ قراراته على وزارة الداخلية وأنا موجود فيها، وسوف أستقيل فورًا في حالة الإصرار على تنفيذ هذا القرار".
وكان رئيس مجلس الوزراء، في كلمة له، مساء السبت، أصدر تعليمات بإنهاء خدمة الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين.
وأشار عيسوي، إلى أن حركة تنقلات الشرطة، سوف تصدر الأربعاء المقبل، وسترضي جميع فئات الشعب المصري.
وحول ما أعلنه الائتلاف العام لضباط الشرطة، عن وجود حالات فساد داخل أروقة وزارة الداخلية، أكد عيسوي أنه طلب من أعضاء الائتلاف تقديم أي مستندات تدل على تلك الحالات لاتخاذ الإجراءات القانونية، بشكل فوري.
وقال: "في حالة عجزهم عن تقديم تلك المستندات فسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم باعتبارهم ارتكبوا جريمة سب وقذف في حق أشخاص لا يملكون أي أدلة على اتهامهم".
وأضاف وزير الداخلية أنه أحال 3 من ضباط الشرطة، إلى التفتيش للتحقيق معهم بسبب قيامهم بالظهور فى القنوات الفضائية واتهامهم لبعض من ضباط الشرطة بالفساد المالي دون أي أدلة أو سند قانوني.
وطالب الضباط بتقديم ما لديهم من مستندات إلى الجهات المختصة مثل جهاز الكسب غير المشروع، الذي سيحقق بدوره في هذه الوقائع.