أكد نائب عن القائمة "العراقية" بزعامة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي الأحد، أن قائمته ستطالب بإجراء انتخابات مبكرة في حال فشل اجتماعات قادة الكتل السياسية التي دعا إليها رئيس الجمهورية جلال طالباني، منتقدا موقف "دولة القانون" المتشدد خلال محادثات الأمس في إعطاء الحقوق للآخرين.
يأتي ذلك فيما دعا قيادي في "ائتلاف دولة القانون" إلى تفكيك ائتلافي "العراقية" و"التحالف الوطني" وإعادة تركيب تحالفات جديدة لتشكيل حكومة أغلبية، مؤكدا أنه لا يمكن تشكيل حكومة فعالة ومنسجمة في حال استمرار بقاء الكتل الكبيرة التي تشكلت بفعل ضغوط داخلية وخارجية.
وأكد عدنان الدنبوس النائب عن "العراقية" لموقع "السومرية نيوز" الإخباري، أن "اجتماعات قادة الكتل السياسية التي دعا إليها رئيس الجمهورية جلال طالباني تمثل حلقة مفصلية في عملية استمرار الحكومة العراقية من عدمها"، مبينا أنه "في حال فشل تلك الاجتماعات فستطالب القائمة "العراقية" بإجراء انتخابات مبكرة لحل المشاكل العالقة".
وعقد قادة الكتل السياسية السبت، اجتماعا بحضور قادة وممثلي الكتل السياسية ورئيس الوزراء نوري المالكي وزعيم القائمة "العراقية" إياد علاوي ورئيس مجلس النواب أسامة النجيفي ورئيس "المجلس الأعلى الإسلامي" عمار الحكيم.
ووصف الدنبوس الاجتماع بـ "الصعب كون دولة القانون متشددة في مسالة إعطاء الحقوق للآخرين"، مشيرا إلى أن "اتفاق أربيل الذي تمخض عنه تشكيل الحكومة والتي انبثق منه رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب، توقف أمام رئيس مجلس السياسات الإستراتيجية والوزراء الأمنيين".
وأكد المتحدث باسم "العراقية" حيدر الملا، أن الاجتماع لم يأت بجديد ولا يمكن اعتماد معيار النجاح أو الفشل له.
وأضاف أن "القائمة وائتلاف دولة القانون طرحا أجندتين مختلفتين في اجتماع الأمس"، مبينا أن "العراقية تتحدث عن ضرورة تنفيذ اتفاقات أربيل وتحقيق مفردات الشراكة الوطنية، فيما كان هم المالكي استخلاص موقف من الكتل السياسية بشأن وجود القوات الأميركية".
وأوضح الملا أن "اجتماع الأمس لم يأت بجديد، وإذا ما اعتبرنا الحوار وسيلة لا نركن إليها فعند ذلك نذهب إلى المجهول"، مبينا أن "الشراكة الوطنية مسؤولية قبل أن تكون امتيازا لصاحبها".
وتابع الملا أن "القائمة العراقية أكدت في أكثر من محفل أنها لا تمتلك وسيلة غير الحوار لحل الخلافات كون التحديات التي تواجه العراق داخليا وخارجيا كبيرة"، لافتا إلى أن "العراقية لن تتنازل عن لغة الحوار وإذا لم يحقق هذا الاجتماع أي شيء فسنعول على اجتماعات أخرى، لأنه لا يمكن اعتماد معيار النجاح أو الفشل له".
وأكد أن "القائمة العراقية لا تستطيع بلورة رؤية عن قضية الانسحاب الأمريكي كونها ليست شريكة في القرار الأمني وغير ممثلة في المؤسسة العسكرية أو الأمنية"، مستدركا بالقول "إذا أريد أن يكون لنا موقف من قضية التواجد الأمريكي، علينا أن نبدأ بتفعيل الشراكة لنكون شركاء حقيقيين".
في المقابل، دعا القيادي في "ائتلاف دولة القانون" سامي العسكري الأحد، إلى تفكيك ائتلافي "العراقية" و"التحالف الوطني" وإعادة تركيب تحالفات جديدة لتشكيل حكومة أغلبية، مبينا أنه لا يمكن تشكيل حكومة فعالة ومنسجمة في حال استمرار بقاء الكتل الكبيرة التي تشكلت بفعل ضغوط داخلية وخارجية.
واعتبر إن "الأزمة السياسية التي يمر بها العراق ناتجة من تحالفات القوى السياسية، التي خاضت الانتخابات وشكلت حكومة الشراكة الوطنية"، داعيا إلى "تفكيك العراقية والتحالف الوطني وإعادة تركيب تحالفات جديدة بين القوى المنسجمة والمتفقة لتشكيل حكومة أغلبية".
وأضاف أن "إعادة صياغة تحالفات جديدة، يجب أن تكون على أساس مشتركات واقعية، وليست شعارات وأمنيات"، مشيرا إلى أن "أكبر هذه الكتل الجديدة هي التي ستشكل حكومة أغلبية وفعالة". وأكد أنه "لا يمكن تشكيل حكومة منسجمة قادرة على تقديم ما يطمح إليه العراقيون، في حال استمرار بقاء الكتل الكبيرة التي تشكلت بفعل ضغوط سياسية داخلية وخارجية".
وتصاعدت الأزمة السياسية التي يشهدها العراق منذ أكثر من عام وشهرين بين "ائتلاف دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، والقائمة "العراقية" التي يتزعمها إياد علاوي، على خلفية تظاهرات شهدتها ساحة التحرير في بغداد في 10 يونيو، والتظاهرات المضادة التي يعتقد أن الحكومة رعتها والتي طالبت بإعدام مرتكبي جريمة "عرس الدجيل" ومحاسبة السياسيين الذين يقفون وراءهم.
واعتبرت "العراقية" المظاهرة أنها حملت إساءة لها ولزعيمها، وتحرض على الطائفية وتعيد العراق إلى أجواء عامي 2006 و2007، فيما أكدت أن عودة الجريمة المنظمة خلال مهلة المائة يوم مؤشر على انهيار الملف الأمني.
يأتي ذلك فيما تدور خلافات بين القائمة "العراقية" و"التحالف الوطني" حول بعض بنود اتفاقية أربيل ومنها مسودة قانون مجلس السياسات الإستراتيجية العليا، والخلاف حول آلية اختيار رئيس المجلس، إذ تطالب "العراقية" أن يكون آلية الاختيار في مجلس النواب الأمر الذي يرفضه "التحالف الوطني" ويطالب أن يكون في داخل الهيئة التي تشكل داخل المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية والصفة التي يتمتع فيها الشخص الذي يترأس المجلس وصلاحياته وهل تكون صفته أمينا عاما أو رئيس.