أعرب محللون عن اعتقادهم بأن سعي السعودية إلى الحصول على الأسلحة من مصادر متنوعة دوافعه الاعتماد على "قواها الذاتية" بمواجهة التهديدات الإيرانية واضطرابات اليمن والبحرين والانسحاب الأمريكي المرتقب من العراق.
وقال أنور عشقي رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية والقانونية، ومقره جدة، لوكالة الأنباء الفرنسية إن "السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي تمر بمرحلة بالغة الحساسية، لأن الولايات المتحدة بصدد الانسحاب من العراق حاليا وفي ضوء هذا التطور، يجب أن تعتمد دول المجلس على قواها الذاتية للدفاع عن نفسها".
وأضاف إن السعودية تسعى للحصول على السلاح من ألمانيا وروسيا كذلك، لأن "الانسحاب الأمريكي من العراق سيترك فراغا يجب ملؤه، خصوصا وأن إيران لديها استراتيجية منذ ما قبل أيام الشاه تقضي بالامتداد إلى الهلال الخصيب ومنطقة الشام، وصولا إلى البحر الأبيض المتوسط".
يأتي ذلك بعد أن أشارت تقارير صحفية ألمانية نهاية الأسبوع الماضي إلى اقتراب إبرام عقد بيع 200 دبابة قتالية من نوع "ليوبارد 2" إلى الرياض، لكن الجانب الألماني لم يؤكد هذه المعلومات، وتضيف الصفقة مصدرًا جديدًا للسعودية، وهي من زبائن الأسواق الأمريكية والبريطانية تقليديا، باستثناء صفقة أسلحة بحرية مع فرنسا، وشراء مقاتلات "يورفايتر" الأوروبية.
ومع إقدام السعودية الدولة الخليجية الأكبر على تنويع مصادر تسليحها، فإن عشقي يرى أن "بإمكان دول مجلس التعاون الخليجي الآن الوقوف بوجه أي تحد إيرانيا كان أم عراقيا، فالبحرين والكويت تعتبر قضية مصير بالنسبة للسعودية لأنهما تشكلان آخر خطوطها الدفاعية".
ويجيء ذلك بعد أن أعلن وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل قبل أيام أن "لدى دول مجلس التعاون الخليجي استراتيجية لحفظ أمنها، فإيران دولة جارة كبيرة لها دور تلعبه لكن لكي يكون مقبولا يجب أن يكون له إطار يضمن مصالح الدول الخليجية".
وتمثل إيران مصدر خطر للدول المجاورة في ظل اتهامات الأخيرة بالسعي لإثارة التوترات الإقليمية. وتابع الفيصل: "يجب أن تأخذ (إيران) في الاعتبار مصالح دول المنطقة وليس مصالحها فقط"، مؤكدا "رفض أي تدخل أو مغامرات خارجية بشأن البحرين أو أي محاولة للعبث بأمن دول الخليج".
وتنامى الدور الإيراني بشكل ملحوظ في أعقاب الاحتلال الأمريكي للعراق وإسقاط نظام صدام حسين. وقال عشقي إن "طهران تسيطر على حوالى ثمانين في المائة من العراق، كما أنها تبذل جهودا لئلا ينهار النظام في سوريا".
وردا على سؤال حول الموقف من تركيا، أجاب عشقي "لا نشعر بالاغتراب حيال الاستراتيجية التركية، لأنها تأخذ مصالحنا في الاعتبار وتحترمها أما إيران فإنها تسعى إلى الهيمنة (...) وما يحدث في سوريا حاليا صدام بين تركيا وإيران".
وإلى جانب التهديد الإيراني تشكل التوترات باليمن مصدر تهديد آخر، وقال تيودور كاساريك مدير الأبحاث والتطوير في مركز "انيجما" في دبي، إن "السعودية تواجه تهديدات جديدة في اليمن إلى جانب البرنامج النووي الإيراني".
وأضاف "هذا البرنامج يثير المخاوف نظرا لطبيعته غير الواضحة. إنه يمثل تهديدا للسعوديين خصوصا ضمن منظور الانسحاب الأمريكي من العراق، والأحداث في سوريا ولبنان"، وأشار إلى أن "التمارين العسكرية الإيرانية في الخليج غير مطمئنة للسعوديين الذين يراقبون سلوكيات إيران مع صواريخها الباليستية (...) إنها تشكل تهديدا حقيقيا لهم".
ولاحظ كاساريك أن "السياسة الخارجية للسعودية أصبحت أكثر وضوحا وجرأة لم تعد كما كانت في السابق، إنها تبدو أكثر حزما".
وبالرغم من تعدد مصادر التسليح للسعودية، إلا أنه من المستبعد أن يكون ذلك على حساب العلاقات مع الأمريكيين. وقال نيل بارتريك الخبير في شئون الخليج، ومقره لندن، إن "واشنطن تبقى الشريك الأبرز للسعودية في مسائل الأمن والدفاع ومن غير المحتمل أن يتغير هذا الأمر في المستقبل المنظور".
وأضاف "من الممكن أن نرى الولايات المتحدة تلعب دورا رئيسيا من حيث الخدمات الاستشارية في خطط السعودية الحالية لتوسيع قدرات وزارة الداخلية على حيازة معدات التكنولوجيا المتطورة والمركبات المدرعة".
وتابع "هناك عقد دفاعي ضخم قيد الإنجاز يتضمن طائرات هجومية وقدرات صاروخية بين وزارة الدفاع السعودية والولايات المتحدة حيث يلقى دعما مبدئيا في الكونجرس". ولم يعارض الكونجرس في 19 نوفمبر صفقة بيع الأسلحة للسعودية بقيمة 60 مليار دولار، وستكون في حال إبرامها نهائيا أهم صفقة سلاح في تاريخ الولايات المتحدة.
وينص المخطط على السماح ببيع 84 طائرة مطاردة قاذفة من طراز إف-15 وتحديث 70 طائرة أخرى. كما تشمل الصفقة 178 مروحية هجومية (70 اباتشي و72 بلاك هوك و36 ايه اتش-6اي) و12 مروحية خفيفة للتدريب من نوع ام دي-530اف، بحسب الخارجية الأمريكية. ويمتد تسليم الطائرات على فترة تتراوح بين 15 و20 عاما.
ومع ذلك، فإن احتمال توسيع رقعة المصادر، وحتى ربما المستشارين، "يتلاءم مع اتجاه عام في السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى التي تريد ضمان تأييد مجموعة واسعة النطاق دبلوماسيا وأمنيا على الساحة الدولية" بحسب بارتريك.