عقدت الهيئة الشعربية للحقوق والحريات مؤتمرها الثالث تحت عنوان "الهيئة الشرعية في نصرة الشريعة الإسلامية"، وذلك أرض سوق السيارات بمدينة نصر بالقاهرة.
وخرج البيان الختامي للمؤتمر بمجموعة من التوصيات والمقررات من بينها أن الهيئة تتبنى قضية نضرة الشريعة الإسلامية إيمانًا منها بأن الشريعة كانت السبب الرئيس وراء ارتفاع راية الأمة في العالم كله طوال 13 قرنًا.
وأكدت الهيئة أن التهاون في قضية تطبيق الشريعة فتح على لأمة باب الاستعمار الأجنبي، كما أصاب الأمة بمجموعة من الهزائم والانتكاسات الخطيرة.
ودعت الهيئة في بيانها الختامي إلى تطبيق الشريعة الإسلامية في المجتمع المصري تطبيقًا شاملاً امتثالاً لأمر الله تعالى ولكون ذلك ضرورة مجتمعية حتمية.
كما طالبت الهيئة الشرعية بالعودة إلى دراسة الدستور الذي أصده الأزهر الشريف ومجمع البحوث الإسلامية عام 1987، مشيرة في هذا السياق إلى تقديرها البالغ لدور مؤسسة الأزهر الشريف في خدمة الشريعة الإسلامية، ومدينة في الوقت ذاته محاولات البعض للوقيعة بين الهيئة ومؤسسة الأزهر الشريف.
ورأت الهيئة في بيانها أن الشعب المصري يجب عليه أن يعظم أمر الشريعة الإسلامية وألا يلتفت إلى الشبهات المغرضة التي يثيرها البعض حول ما يسمى بمعوقات تنفيذ هذا الأمر أو جدارة الشريعة الإسلامية في أن تكون هي المرجعية الحقيقية للشعب المصري، لافتة إلى أن تطبيق الشريعة كفيل بأن يحقق ازدهارًا اقتصاديًا وتنمية على مختلف الأصعدة في هذه المرحلة الحساسة والفاصلة من تاريخ المصريين.

وفيما يلي نص البيان الختامي الصادر عن المؤتمر الثالث للهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح.

"الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبسياء والمرسلين، وبعد، فإنه في يوم السبت الثامن من شعبان عام 1432 هجرية الموافق للتاسع من شهر يوليو عام 2011 من الميلاد.

انعقد المؤتمر الثالث للهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح تحت عنوان "الهيئة الشرعية في نصرة الشريعة الإسلامية"، وذلك في أرض سوق السيارات بمدينة نصر بالقاهرة، وتحدث في هذا المؤتمر جماعة من العلماء الأجلاء أعضاء مجلس أمناء الهيئة الشرعية.

أولاً: الهيئة الشرعية في مؤتمرها الثالث لنصرة الشريعة الإسلامية تنبه إلى أن الأمة الاسلامية عاشت تاريخًا مجيدًا في ظلال الشريعة الإسلامية، وارتفعت رايتها في المشارق والمغارب طيلة قرابة ثلاثة عشر قرنًا من الزمان.

ثانيًا: الأمة لما تهاونت في العمل بشريعة الله فتحت الباب أمام الاستعمار الغربي ليدخل إلى ديار المسلمين وهو الذي عمل بمكر ودهاء لإسقاط الشريعة الإسلامية بالكلية.

ثالثًا: كان من نتاج تنحية الشريعة الإسلامية ما أصاب الأمة من تتابع البلايا والهزائم عليها.

رابعا: الهيئة الشرعية تطالب بتحكيم الشريعة الإسلامية في المجتمع المصري في كل نواحي الحياة، إذ هو فريضة شرعية وضرورة مجتمعية، تعظيمًا لشعائر الله وتعظيمًا لأمره سبحانه، وهو القائل "وما كان لمؤمن ولامؤمنة إذاقضى الله ورسوله أمرًا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالاً مبينًا".

خامسًا: تطالب الهيئة الشرعية بدراسة وطرح دستور عام 1987 م والصادر عن الأزهر الشريف ومجمع البحوث الإسلامية، للمناقشة وذلك بعد الفراغ من انتخابات مجلسي الشعب والشورى.

سادسًا: الهيئة الشرعية وقد ضمت بين أعضائها ثلة مباركة من علماء الأزهر الشريف، تؤكد على تقديرها لمكانة الأزهر الشريف على مر العصور ودوره البارز في خدمة الشريعة الإسلامية، وتستنكر المحاولات الخبيثة للوقيعة بين الهيئة وبين الأزهر الشريف من بعض ضعاف النفوس وفلول النظام السابق.

سابعًا: تهيب الهيئة بجموع الشعب المصري أن يعظم شريعة الله.

ثامنًا: الشبهات التي يثيرها البعض حول جدارة الشريعة الإسلامية داحضة لا يشهد لها عقل ولا نقل ولا تاريخ بحمد الله تعالى، ومعوقات تطبيق الشريعة الإسلامية وإن كانت كثيرة في الواقع المعاصر إلا ان إرادة الأمة توجهت إلى كتاب ربها وسنة نبيها وهذه هي الضمانة لنصرة الشريعة الإسلامية بإذن الله تعالى.

تاسعًا: تطبيق الشريعة الإسلامية في الجوانب الاقتصادية سوف يثمر ازدهارًا واستقرارًا وتنمية، وكفى في هذا الصدد شهادات الاقتصاديين المعاصريين من الغربيين.