كشف برلمان فرنسي النقاب عن طلب "تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" فدية تقدر بـ 90 مليون يورو، مقابل الإفراج عن الرهائن الفرنسيين المحتجزين في النيجر منذ سبتمبر 2010.
وقال النائب عن الحزب الاشتراكي فرانسوا لونكل خلال اجتماع الجمعة ببعض المنتخبين والصحفيين في باريس، إن هذا المبلغ أكبر بكثير من الدعم الفرنسي للتنمية في مالي المقدر سنويا بحوالي 53 مليون يورو.
وأضاف النائب العائد من جولة إفريقية قادته إلى موريتانيا ومالي والنيجر "نحن نمنح حوالي 53 مليون يورو لمالي كل سنة، للمساهمة في تنميتها، بينما تطلب القاعدة من أجل تحرير الرهائن حوالي 90 مليون يورو، وهذا أكبر بكثير وبشكل واضح من مساعدتنا لمالي".
وفي فبراير الماضي، أعلنت الرئاسة الفرنسية الإفراج عن ثلاث رهائن - وهم فرنسية وتوجولي وملجاشي - من أصل سبعة خطفتهم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" منذ 16 سبتمبر الماضي في منطقة آرليت المنجمية الفرنسية بالنيجر.
ونقلت وكالة "بانا" عن مصدر نيجيري مطلع قوله، إن الشركة التي يعمل بها الرهائن دفعت 13 مليون يورو مقابل الإفراج عن هؤلاء الثلاثة. وكان "تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" تبنى في تسجيل صوتي اختطاف سبعة أجانب بينهم خمسة فرنسيين وتمت عملية الاختطاف على أراضي النيجر.
وخطف الرهائن وهم خمسة فرنسيين وتوجولي وملجاشي يعملون في مجموعة "آريفا" الفرنسية للطاقة النووية في 16 من ديسمبر الماضي من مكان إقامتهم شمال النيجر قبل أن يعلن تنظيم "القاعدة" المسئولية عن خطفهم.
وقال الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي إن دفع الفدية لـ "تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي لن يكون استراتيجية مستديمة في المستقبل لتحرير الرهائن الفرنسيين". وكانت باريس أبدت في وقت سابق استعدادها لمناقشة إطلاق سراح الرهائن المختطفين، وفقًا لما ذكره متحدث باسم مكتب الرئيس الفرنسي.