أصدر المستشار عادل عمارة، المحامي العام لنيابة شرق الإسكندرية، أمرًا ظهر اليوم السبت، بضبط وإحضار 12 ضابطًا منتمين لجهاز أمن الدولة المنحل بفرعه الرئيسي في القاهرة وأيضا بقطاع الإسكندرية.
وجاء القرار بعد توجيه تهمة القتل العمد لهؤلاء الضباط في قضية مقتل الشهيد السيد بلال. الذي لقى مصرعه بعد تعذيبه على يد ضباط بجهاز أمن الدولة المنحل بالإسكندرية.
وكانت تحقيقات مطولة قد قامت النيابة بإجرائها على مدى شهور، وكان الشهود من زملاء الشهيد بلال قد أكدوا أنه قد لقي مصرعه أمامهم متأثرًا بالتعذيب.
وقال زملاء سيد بلال إن هؤلاء الضباط أنفسهم قد قاموا بتعذيبهم مع الشهيد سيد بلال للضغط عليهم للحصول على اعترافات غير حقيقية تفيد بمسئوليتهم عن تفجير كنيسة القديسين، التي وقعت ليلة عيد الميلاد بالإسكندرية.
وقد استندت النيابة في قرارها إلى أقوال الشهود الذين أدلوا بشهاداتهم بعد خروجهم من المعتقل في أعقاب ثورة 25 يناير، التي أطاحت بحكم الرئيس السابق حسني مبارك، وأدت إلى حل جهاز أمن الدولة.
جدير بالذكر أن تصعيد القوى السياسية لمظاهرات الأمس جاء على خلفية إصدار قرار من محكمة الجنايات بالإفراج بكفالة عن الضباط المتهمين بقتل شهداء السويس، مما أدى إلى اعتصام ذويهم بحي الأربعين بالسويس، وتبع ذلك اعتصامات في القاهرة والإسكندرية وعدد من محافظات الوجهين البحري والقبلي.
وكان جهاز "أمن الدولة" سيئ السمعة قد عاد من جديد ليتابع عمل منظمات المجتمع المدنى وفعالياته، حيث شهدت ندوة "التيار السلفى ومستقبل التحول الديمقراطي" أول ظهور لما يعرف "جهاز الأمن الوطنى"، الذى حضر اثنان من ممثليه قبل بدء الندوة، والتقيا بالقائمين عليها، وطلبا أوراق عمل الورشة، وسألا عما ستشهده من فعاليات وعن المتحدثين، وبالفعل حصلا على نسخة من أوراق العمل وجدول الأعمال.
وأكد القائمون على الندوة أننا نقبل المتابعة، ولكن نرفض التدخل فى عملنا، أو العودة إلى النظام القديم، والتدخل المباشر فى عمل منظمات المجتمع المدنى.
ونظم الندوة مركز موارد للتنمية بالتعاون مع مركز الرؤى للدراسات والأبحاث.
يذكر أن جهاز الأمن الوطني قد أنشئ بعد ثورة 25 يناير ليكون بديلا لجهاز أمن الدولة المنحل، ويرأسه العميد أشرف  إبراهيم خلفا للواء محسن الفحام الذى تولي نائب مدير أمن الموانئ.