اتهم مجلس التحقيق الأعلى في القوات المسلحة الهندية 27 من ضباط وعناصر الجيش بممارسة عمليات بيع غير شرعي للأسلحة المخصصة لاستعمالهم الشخصي.
وبحسب صحيفة "نيوز" فقد تقرر تكليف الجنرال "سي كي سابو" بقيادة فرق التحقيق التي ستحاول كشف خيوط عمليات بيع السلاح.
 وذكرت الصحيفة أنه في حالة إدانة هؤلاء الضباط الذين يحملون رتبة عقداء ومقدمين في الجيش فإنه يمكن أن تجري محاكمات عسكرية.
جاء ذلك بعد فضيحة تورط فيها ضباط هنود في هز الثقة العامة في الجيش الضخم للبلاد، في وقت صرفت فيه مبالغ غير مسبوقة لتحديث قوات الجيش.
 وواجه أربعة برتبة لواء بالجيش تحقيقا رسميا تحت تهم منحهم مقاولا سبعين فدانا (30 هكتار) وهي جزء من أراض للجيش بسعر خال من الفوائد في منتجع دارجليينغ في مرتفعات الهملايا.
 وقال قائد الجيش الهندي ديباك كابور إنه أصيب بالصدمة من الدعاوى الموجهة لأربعة ضباط بالجيش بما في ذلك اللواء أفاديش بارساد أحد ثمانية مستشاريين رئيسيين عسكرييين.
 وأضاف كابور في مؤتمر صحفي "مثل هذا السلوك يشوه صورة البلاد، هذا الانحراف يحتاج لتصحيح".
وتزامنت هذه الفضيحة مع دعوى سابقة في مواجهة 41 ضابطا بتهم بيع أسلحة في السوق السوداء.
 وكانت فضيحة عام 2001 تسببت في استقالة وزير الدفاع آنذاك جورج فيرنانديز ورئيس الحزب الحاكم إلى جانب أربعة من كبار ضباط الجيش بعد أن أظهرت صور بثها موقع إخباري هندي مسئولين في وزارة الدفاع يتسلمون رشى من صحفيين تنكروا في هيئة تجار أسلحة.