أصدر مجلس الوزراء الأسباني توصية بتسليم رجل الأعمال المصري الهارب حسين سالم إلى مصر.

وقال معتز صلاح الدين الصحفي والمستشار الإعلام للمبادرة الشعبية لاسترداد أموال مصر المنهوبة إن الدعوى القضائية الشعبية التي تقدمت بها الجالية والمبادرة يوم الخميس الماضي ورفعها المحامي الأسباني خافيير خوسيه جارسيا تطوعا أسفرت عن إصدار توصية من مجلس الوزراء الأسباني بتسليم سالم إلى مصر وصدرت هذه التوصية عقب إقامة الدعوى.

وأكد صلاح الدين أن الجهود التي بذلتها الجالية المصرية في أسبانيا والمبادرة قد أسفرت عن العديد من النتائج الإيجابية ،وأهمها وضع سالم رهن الإقامة الجبرية .

وأضاف صلاح الدين إن التحركات المنسقة بين المبادرة والجالية المصرية مثلت ضغوطا كبيرة على الحكومة الأسبانية ، لاسيما في ظل التظاهرات والاعتصامات المستمرة لحركة 15 مايو الأسبانية في ميدان الشمس في مدريد والتي تضامنت مع مطالبنا وتطوع المحامي جارسيا المنتمي لهذه الحركة بإقامة الدعوى القضائية أمام المحكمة الوطنية العليا مطالبا بتسليم رجل الأعمال حسين سالم وإعادة الأموال لمصر،مضيفا حصول المبادرة على مئات التوقيعات من المصريين والأسبان لتقديم الدعوى .

وقال صلاح الدين إن المظاهرة التي نظمها المئات من أبناء الجالية المصرية وساندهم فيها 95 من الأسبان يوم الأحد الماضي أمام وزارة الخارجية الاسبانية والتي تطالب بتسليم سالم لمصر أسفرت عن وضع سالم قيد الإقامة الجبرية –حسب ما قاله رئيس الجالية المصرية في مدريد للمبادرة الشعبية لاسترداد أموال مصر المنهوبة -،مؤكدا أن القرار دخل حيز التنفيذ يوم الثلاثاء الماضي .

وكانت وكالة الأنباء الأسبانية قد بثت تصريحا لرئيس المبادرة في 29 يونيو الماضي يؤكد ثقته في نجاح الضغوط الشعبية والإعلامية التي تقوم بها المبادرة والجالية المصرية في أسبانيا في استعادة سالم ومحاكمته في مصر واستمرار الضغوط بعد ذلك لاستعادة الأموال التي نهبها .