و ذلك من خلال الاتصال بالحكومات ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية وقالت أشتون في الكلمة التي ألقتها في مقر البرلمان الاوروبي أمس وتناولت فيها العلاقات مع دول الربيع العربي والعلاقات بين الدول العربية ودول شمال المتوسط:  لقد نظمت فريق عمل من مختلف المؤسسات المالية التابعة للاتحاد الأوروبي للعمل علي نقل التزامات الاتحاد الأوروبي نحو هذه الدول الي حقيقة. وبالنسبة لمصر علي وجه الخصوص, أكدت أشتونحاجة مصرللمساعداتالاقتصادية, وبخاصة مع انخفاض التدفقات الاستثماريةومعدلاتالسياحةفي الفترة الماضية. وشددتعلي ضرورة حرص الاتحاد علي التعاون مع مصر والمساهمة في عملية الإصلاح الديمقراطي والاقتصادي التي تحاول مصر تحقيقها خلال الفترة المقبلة. وقالت: وضعنابرنامجاجديداللنهوض بالمناطق الفقيرةفي القاهرة, كماخصصنا20 مليونيورو لدعم المجتمعالمدني في مصر. في الوقت نفسه, أكد ستيفان فوليه المفوض الاوروبي للتوسع وسياسة الجوار الاوروبية ان الثورات العربية لم تؤثر فقط علي المنطقة العربية وشمال أفريقيا, بل أثرت أيضا علي دول شمال المتوسط, وأنه من هنا جاءت ضرورة إعادة نظر الاتحاد الأوروبي لوضع آليات جديدة لتنشيط العلاقة بين شمال وجنوب المتوسط. وأضاف أن هذه الثورات كانت بمثابة التنبيه لضرورة التغير في الشمال أيضا, أي تغير نهج دول الاتحاد الأوروبي إزاء دول الجنوب. وقال: بدأناالتفكيرفي مديفاعلية السياسات الاوروبيةالماضيةبالنسبةلدول الجوار, وهلحققت هذهالسياسات ما توقعته شعوب دولالجنوب أم لا, ومنا هنابدأناالتفكيرفي إعادةالنظرلسياسة الجوار, حيثيجبأن يتغيرالتعاونبيننافي المرحلةالمقبلةمن تعاونبينالحكومات وتعاون بينالمجتمعاتالمدنية, وبالفعلدعوناممثلين للسلطاتوالمفكرينوالخبراء الاوروبيين لمعرفة آرائهم وتبادل وجهاتالنظر, حيثأن سياسةالجوار لا يمكن أن تبني عليأساس فرضالآراء, بل يجبأن تبني عليالتعاونوالالتزامبالقيم العالمية. وصرحأيضا بأنهذا الأسبوعسيشهداجتماعافي بروكسل لمسئولينمن الاتحادالاوروبي ودول الجوار لمناقشةالنهجالجديدةالتي من شأنهازيادةفاعلية سياسةالجوار.واكدانهمثلمايتوقعالاتحادالأوروبيالكثير من الدولالتي قامت بثورات ناجحةمثلمصروتونس,تتوقعهذهالدولالكثير أيضا من الاتحادمثلتحقيقالدخول العادل لمنتجاتهاللأسواقالأوروبيةوتحقيق سهولةفي انتقال الأفراد,فبدلامن أن تكون حدود الاتحادالأوروبي حائطاأمامهم لمكافحةالهجرة غيرالشرعية, يجبأن تكون بوابةلهمليمكنهمالانتقال, بل والعمل في الإطار الشرعي والمسموح به. وقالإن الاتحادالاوروبي يأمل من هذهالدولتحقيقعدةاهدافمنها إجراءانتخابات حرةوعادلة وتحقيق حرية التعبيرومحاربةالفساد وإصلاح القطاع الامني. وفي إطار الحديث عن الأوضاع الاقتصادية الأوروبية حاليا, كشف باحثون أمس عن أن معدلات الانتحار ارتفعت بشكل حاد في اوروبا في الفترة من2007 الي2009 بسبب ما أدت اليه الازمة الاقتصادية الراهنة من تفاقم في البطالة وانخفاض لمستويات الدخول. وسجلت اليونان وايرلندا- وهما من أكثر الدول الاوروبية تضررا من الازمة- أعلي زيادات في الانتحار. وخلصت تحليلات اولية لبيانات من عشر دول اعضاء في الاتحاد الاوروبي الي ان معدلات وفيات حوادث الطرق في المنطقة انخفضت خلال الفترة الزمنية نفسها, ربما لأن ارتفاع عدد العاطلين عن العمل أدي الي الحد من استخدام السيارات. وقال ديفيد ستاكلر عالم الاجتماع بجامعة كامبريدج البريطانية الذي شارك في التحليلات حتي وان كنا بدأنا نري علامات علي تعافي الاقتصاد, فإن ما نراه الان ايضا هو ازمة انسانية, ومن المحتمل ان تكون هناك معاناة انسانية طويلة عقب التراجع الاقتصادي. ونشر ستاكلر وزملاؤه مارتن ماكي من كلية لندن للصحة والطب الاستوائي وسانجاي باسو من جامعة كاليفورنيا سان فرانسيسكو تحليلاتهم الأولية في دورية لانسيت العلمية, وقالوا ان البيانات تكشف عن تسارع الاثار الصحية للازمة الاقتصادية. وقال ستاكلر في مقابلة بالهاتف ان الباحثين لم تتوفر لهم البيانات الكافية بعد لإجراء تقدير شامل لاجمالي عدد الوفيات التي يمكن ربطها بالازمة الاقتصادية, لكن ذلك شيء يعتزمون القيام به في عملهم مستقبلا. واضاف انه يخشي من ارتفاع التكلفة الاجتماعية والصحية للازمة الاقتصادية العالمية, وقال: نري بالفعل ان الدول التي تواجه انتكاسات اقتصادية حادة مثل اليونان وايرلندا تعاني زيادات أكبر في معدلات الانتحار. وقال ستاكلر الانتحار لا يعدو ان يكون قمة جبل الجليد فيما يتعلق بمشاكل الصحة العقلية.. الانتحار في حد ذاته حادث نادر نسبيا, لكن حيثما نري زيادة في معدلات الانتحار, فإنه يوجد ايضا زيادة في محاولات الانتحار الفاشلة وفي حالات الاكتئاب الجديدة. ووفق البيانات التي خضعت للتحليل حتي الآن وجد ستاكلر وزملاؤه ان معدلات الانتحار ارتفعت بنسبة17% في اليونان و13% في أيرلندا. وقالوا ان البطالة زادت بمقدار2.6 نقطة مئوية- وهي زيادة نسبية قدرها35%- في الفترة من2007 إلي2009 في ارجاء الاتحاد الاوروبي ككل.