تمكنت اللجان الشعبية المؤلفة من شباب الثور بهدف تأمين مداخل ومخارج ميدان التحرير خلال مظاهرة جمعة ''الثورة أولاً'' من توقيف أربعة بلطجية يحملون أسلحة بيضاء ومبالغ مالية، وأحدهم على جسده وشم لـ "نجمة داوود".
ولاحظت عناصر اللجان الشعبية بعض التصرفات العجيبة من شخصين يحاولان الدخول إلى ميدان التحرير أحدهما يربط يده برباط ضاغط ويضع بداخلة سنجة، والآخر يرتدي حزاما طبيا "شاد للظهر" وبداخلة سلاح أبيض، وعلى أجسادهم وشوم ورسومات وأحدهما على قدميه وشم لـ"نجمة داوود"، في إشارة إلى شعار "إسرائيل".
وأفادت قناة النهار اللبنانية أنه تم اقتياد البلطجية الموقوفين إلى إحدى الخيام داخل ميدان التحرير، وبتفتيشهم من قبل اللجان الشعبية تم اكتشاف الأسلحه معهم، وبسؤالهم عنها ادعوا أن الميدان في حاجة إلى حماية، ولذلك قرروا أن يأتوا ليحموا ميدان التحرير.
كما عثر بحوزتهم على مبالغ مالية كبيرة من فئة الدولار. وقد قام عناصر اللجان الشعبية بتلسيم البلطجية إلى الشرطة العسكرية التابعة للقوات المسلحة المصرية، رافضين تسليمهم إلى قوات وزارة الداخلية التي لا يزال الشعب المصري لا يثق في أدائها حتى الآن.
وجاء توقيف هذين العنصرين من البلطجية،  بعد أن تمكن متظاهرو التحرير صباح اليوم من القبض على أمين شرطة "مفصول" يتبع مديرية أمن الجيزة ويرتدي ملابس مدنية، وبحوزته مطواه "قرن غزال"، وبلطجي آخر عندم دخل ميدان التحرير ومعه سلاح أبيض وتم تسليمهما إلى الشرطة العسكرية.
وطالب مئات الآلاف من المحتشدين في ميدان التحرير بالقاهرة وميادين في مدن مصرية أخرى كالإسكندرية والسويس ، بتسريع محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك وأركان نظامه، رافعين شعار "الثورة أولاً" ومطالبين أيضا بوقف محاكمة المواطنين المدنيين أمام المحاكم العسكرية.
وأعاد المتظاهرون الذين اكتظت بهم المساجد المحيطة بميدان التحرير ترديد شعار "الشعب يريد إسقاط النظام"  وهو نفس الشعار الذي طرح في بداية الثورة  الشعبية في مصر، في تعبير عن عدم الرضى  ازاء أداء المجلس الإنتقالي الذي يتولى مقاليد الحكم في البلاد ووسط مخاوف من أن من أسموهم ببقايا النظام السابق تعمل للتأمر على الثورة ، كما وأطلقوا دعوات  للبدء في إعتصام مفتوح حتى" تحقيق كامل مطالب الثورة".
وشاركت جماعة الإخوان المسلمين في المظاهرات المختلفة في المدن المصرية بعد ان كانت اعلنت في وقت سابق  تعليق مشاركتها  بسبب تباين في وجهات النظر مع منظمي المظاهرات حول شعار "الدستور أولاً" ،والذي رأت فيه الحركة إلتفافاً على الإرادة الشعبية بعد إقرار التعديلات الدستورية في إستفتاء مارس آذار الماضي،فضلاً عن إحتجاج الحركة على التباطؤ في محاكمات المتورطين بتهم الفساد والقتل.
وكان مجلس الوزراء المصري ناشد في بيان له 6 يوليو القوى السياسية المشاركة في التظاهرات المحافظة على ما وصفه بالنهج السلمي والحضاري الذي أرسته ثورة 25 يناير، ودعا إلى التحسب "من محاولة بعض القوى المناهضة للثورة خلق حالة من الفوضى والإضراب للإساءة للجماهير بالميدان ولمصر وثورتها التي ضحى شهداؤنا ومصابونا من أجلها ونالت إحترام وتقدير العالم