صرّح الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف الزياني بأن الأحداث الراهنة التي يشهدها الوطن العربي أعطت مجلس التعاون لدول الخليج العربية فرصاً نادرةً وثمينةً.
وأوضح الزياني أن هذه الأحداث ساهمت في تعزيز أواصر الترابط ما بين الدول الأعضاء في المجلس، إضافة إلى الشعوب والحكومات، كما طورت من دور التلاحم بين دول مجلس التعاون كمنظومة مترابطة.

وقال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في مداخلته أمام مؤتمر أبحاث الخليج الذي نظمه مركز الخليج للأبحاث بجامعة كامبردج: "من مصادر نجاح مجلس التعاون لدول الخليج العربية هي حيوية المجلس ومدى قدرته على التحمل من خلال اعتماده على ثلاث ركائز أساسية تشمل الأمن والرفاه والحيوية، معتبراً هذه الركائز على نفس القدر من الأهمية".
وأضاف الزياني: "من أهم ركائز مجتمع مجلس التعاون لدول الخليج العربية هي توفير بيئة آمنة على المستوى الفردي والقومي والإقليمي، وهذا يشمل الوقاية من أية تهديدات داخلية وخارجية، إضافة إلى الوقاية من الكوارث الطبيعية".
تعزيز عوامل الترابط بين الدول الخليجية
وأشار إلى أن من أبرز مصادر الأمن والسلامة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية هو تلاحم شعوبها، فهم يرتبطون بأواصر القرابة التي تجمع بينهم، إضافةً إلى تشارك بعضهم البعض تراثياً وتاريخياً، كما تربط علاقات متينة بين الحكام والمواطنين في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وهي مغروسةٌ في تاريخ وتراث المنطقة، مؤكداً أن كل هذه العوامل ساهمت في تفعيل وتثبيت دعائم الأمن والاستقرار فيها.
وأردف الأمين العام لمجلس التعاون: "دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حققت العديد من الإنجازات في مختلف المجالات الاقتصادية خلال مسيرة العمل المشترك، وإن قيام السوق الخليجية المُشتركة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عام 2008، يعتبر من الانجازات الكبيرة".
وتابع وفق صحيفة الحياة: "دول المجلس تسعى إلى الوصول إلى "المواطنة الاقتصادية الخليجية" والتي تُمكن المواطنين من التنقل والعمل والاستثمار والحصول على التعليم والخدمات الصحية والاجتماعية في أيٍ من تلك الدول، حالهم كحال مواطني تلك الدول".
وقال الزياني: "السوق الخليجية المُشتركة أسفرت عن معدل نموٍ بلغ ما يزيد على 80 في المئة في الاستثمارات الخليجية في فترة وقدرها 3 أعوام، وإن مجلس التعاون أسس عام 2003 اتحاداً جمركياً للسماح للسلع بالتنقل بكل حريةٍ داخل الدول الأعضاء، وما زال الاتحاد يتطلب المزيد من العمل لتنظيم جميع جوانب نشاطه، وقد نتج من تأسيسه حتى الآن زيادةً في التبادل التجاري الخليجي الداخلي بنسبةٍ وقدرها ما يزيد على 20 في المئة من النمو السنوي، وهذا أكثر بكثير مما كان يُطمح له".