فشلت تركيا و"إسرائيل" اللتين يسود التوتر العلاقات بينهما منذ الهجوم الدامي الذي شنه كوماندوز "إسرائيليون" على السفينة التركية "مافي مرمرة" نهاية مايو 2010 في التوصل إلى اتفاق لتسوية الأزمة الناجمة عن الهجوم الذي أسفر عن مقتل تسعة متضامنين أتراك.
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصدر تركي- قالت إنه فضل عدم الكشف عن هويته- إنه لا "إسرائيل" ولا تركيا وقعتا على تقرير أجرته الأمم المتحدة حول الهجوم، والذي يتعين رفعه الخميس إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون.
ويأتي رفض "إسرائيل" توقيع التقرير من كون لجنة التحقيق توصلت إلى أن وحدة الكوماندوز "الإسرائيلية" تصرفت بشكل "مفرط وغير معقول" عندما اقتحمت السفينة "مافي مرمرة" على مسافة بعيدة من الحصار وبدون توجيه أي تحذير للسفينة.
وجاء في التقرير أن "خيارات غير عنيفة كان يمكن اللجوء إليها في البداية"، وأضاف إن القتلى والجرحى الذي سقطوا في هذا الهجوم أمر "غير مقبول"، بحسب المصدر. فيما رفضت تركيا التوقيع على التقرير لكونه يقول إن حصار "إسرائيل" لغزة قانوني، كما أكد المصدر ذاته.
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية "الإسرائيلية يجال بالمور أكد الثلاثاء أن "اتصالات جارية بين إسرائيل وتركيا وتتكثف بهدف إيجاد حل للأزمة وطي الصفحة"، في إشارة إلى الخلاف بين الجانبين إثر الهجوم على قافلة المساعدات الذي أسفر عن مقتل تسعة ناشطين أتراك.
وجاء ذلك بعد أن أكدت وسائل الإعلام "الإسرائيلية"، أن "إسرائيل" وتركيا تسعيان لحل خلافاتهما قبل نشر تقرير للجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة الخميس حول الاعتداء "الإسرائيلي" على السفينة التركية "مافي مرمرة" في المياه الدولية، أثناء محاولة لكسر الحصار البحري "الإسرائيلي" المفروض على القطاع.
ووفقا لتلك التقارير، فإن نتائج تحقيق الأمم المتحدة من الممكن أن يكون لها عواقب وخيمة على "إسرائيل" وتركيا على حد سواء، ولذلك فإنهما يسعيان للوصول إلى تسوية قبل نشر التقرير حتى لا تتجذر الأزمة.
وفي 31 مايو 2010، اقتحمت وحدة كوماندوز "إسرائيلية" في المياه الدولية السفينة التركية "مافي مرمرة" التي كانت ضمن أسطول دولي يحمل مساعدات إنسانية إلى غزة. واستشهد تسعة ركاب أتراك خلال الهجوم على هذه السفينة التي استأجرتها جمعية إسلامية تركية وكانت تحاول كسر الحصار البحري الذي تفرضه "إسرائيل" على قطاع غزة.