اتهم المحامي حسن أحمد غفير في بلاغ للنائب العام المستشار عبد المجيد، كلا من نجيب ساويرس وناصف ساويرس وسميح ساويرس بالتربح والاستيلاء على أراضي الدولة بدون وجه حق.
وجاء في البلاغ - رقم 8861 بلاغات النائب العام- أنه بتاريخ 2يوليو 2011 نشرت إحدى الجرائد المصرية تحقيقًا ضد المشكو بحقهم يوضح استيلاءهم على أراض شاسعة بخليج العقبة، بموجب القرار رقم 55 لسنة 1995، بطريق مصر إسكندرية الصحراوي، وثانية شمال غرب خليج السويس، وثالثة بحوض خارج زمام أوسيم، ورابعة بمنطقة شرق التفريعة ببورسعيد، وخامسة بحوض سيدي فراج بزمام كرداسة، حسبما نشر بالجريدة.
وأضاف البلاغ أن تلك الأراضي بيعت بـ"تراب الفلوس" بالتواطؤ مع مسئولين في النظام السابق، بعد ذلك باعها المشكو بحقهم بأسعار مرتفعه جدا وربحوا من ورائها المليارات، وبالمقابل ضاعت على خزينة الدولة أموال كثيرة نتيجة بيع تلك الأراضي بأقل من قيمتها الحقيقية، مجاملة لأبناء ساويرس دون مراعاة للقواعد المتبعة عند بيع أراضي الدولة والتصرف فيها.