أقرت حكومة ولاية نيو ساوث ويلز- أكتر ولايات استراليا اكتظاظا بالسكان- منح الشرطة الحق في إجبار المنتقبات المسلمات على الكشف عن وجوههن في الطرق، بموجب صلاحيات جديدة الاثنين.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن باري أو فاريل، رئيس وزراء نيو ساوث ويلز، إن حكومته وافقت على السلطات الجديدة، لكي تمكن الشرطة من تحديد هوية قائدي المركبات أو أي شخص يشتبه في ارتكابه جريمة.
وأضاف: لا يجب أن يكون هناك أي تمييز عندما يتعلق الأمر بمساعدة الشرطة في تحديد هوية من ينتهكون القانون. وتابع "لا أبالي إذا كان الشخص يرتدي خوذة دراجة بخارية أو البرقع أو النقاب أو غطاء الوجه أو أي شيء آخر، يجب أن يسمح للشرطة أن تطلب من هؤلاء الناس توضيح هويتهم".
ومن المقرر أن يدخل القانون- الذي يفرض عقوبة السجن لمدة تصل إلى سنة أو دفع غرامة مالية على المخالف للقرار- حيّز التنفيذ مع استئناف برلمان "نيو ساوث ويلز" جلساته في أغسطس المقبل.
لكن القانون أثار اعتراضات في أوساط المسلمين، وسط اتهامات لحكومة ولاية نيو ساوث ويلز بممارسة الإكراه السياسي ضدهم. ونقلت وكالة الأنباء الأسترالية (آيه آيه بي) عن حزب "التحرير" الإسلامي، قوله إن اقتراح رئيس وزراء الولاية بكشف النساء عن وجوههن لا علاقة له بشئون الشرطة.
وقال المتحدث باسم الحزب عثمان بدر للوكالة "بالنسبة إلينا هذا إكراه سياسي، وليس مسألة تخص الشرطة والحقيقة هي أن لا شيء حوّل إلى شيء، وقد حصل الأمر قبل إقرار قوانين محاربة الإرهاب، وهو يتكرر الآن".
وتأتي الخطوة بعد قضية مثيرة للجدل للمسلمة كارنيتا ماثيوز (47 عاما) التي أوقفها ضابط شرطة لانتهاكها قانون السير في يونيو 2010 عندما كانت ترتدي نقابا. وأدينت ماثيوز في نوفمبر الماضي وحكم عليها بالسجن لستة أشهر لادعائها "كذبا" أن الضابط حاول نزع نقابها، لكن محكمة استئناف قضت في الشهر الماضي بأنه نظرا لأن وجه المرأة كان مغطى بالنقاب، فإنه لا يوجد سبيل للتأكد أن المرأة كانت هي ماثيوز وأسقطت التهمة.
ونظم أنصارها مظاهرة انتصار صاخبة واشتبكوا مع الشرطة خارج المحكمة. وتسببت القضية في غضب شديد في سيدني وفي أنحاء استراليا، وطالبت الشرطة بحق رؤية الوجوه المغطاة.
وحظي موقف الحكومة الإقليمية بتأييد المجلس الإسلامي في ولاية نيو ساوث ويلز، الذي أجاز في الأسبوع الماضي للمرأة الكشف عن وجهها في وجود ضابط شرطة رجل من أجل التأكد من هويتها. واقترح إمكانية استدعاء ضابطة شرطة امرأة للقيام بالتحقق من الهوية.