رفض الإسلاميون في الأردن التعديل الوزاري الذي وافق عليه العاهل الأردني الملك "عبد الله الثاني" اليوم السبت على حكومة رئيس الوزراء معروف البخيت ،وأكدوا على مطلبهم بإقالة رئيس الوزراء .

وفي أول رد فعل لحزب جبهة العمل الإسلامي الأردنية  على التعديلات الوزارية  قال الأمين العام للحزب حمزة منصور إن المطلوب شعبيا هو إقالة الحكومة وليس إدخال تعديلات عليها، مؤكدا أن الحديث عن الإصلاح في البلاد ليس حقيقيا.

وأضاف منصور إن المطالب الشعبية بتشكيل حكومة إنقاذ وطني لا تجد أذانا صاغية لدى صناع القرار،مؤكدا على حاجة الأردن لحكومة إنقاذ وطني وليس إلى استنساخ لحكومات سابقة لا تعكس إرادة الشعب.

وأشار منصور إلى أن الخروج من النفق المظلم التي تمر به البلاد يكمن في إقالة الحكومة وحل مجلس النواب والإصغاء إلى المطالب الشعبية.

يشار إلى أن العاهل الأردني  كلف البخيت بإجراء تعديلات وزارية على حكومته اليوم السبت شمل 11 حقيبة وزارية .

وفي نفس السياق وصف حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني اليوم التعديل الوزاري  الذي أجراه البخيت على حكومته بأنه" إجراء عملية تجميل لحكومة عاجزة لا يمكن الرهان عليها في تحقيق إصلاحات سياسية حقيقية .

واعتبر حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي في بيان له أن التعديل الوزاري ما هو إلا استمرار لنفس النهج في تشكيل الحكومات السابقة والتي لا تعكس إرادة الشعب،وأنه يكرس لنهج الحكومات الغير منتخبة .

وأكد البيان على أن تشكيل حكومة إنقاذ وطني تحظى بثقة الشعب أصبح مطلبا شعبيا ووطنيا لا يقبل التأجيل ، ولم يعد مفيدا استنساخ ذات التجربة أمام حجم وتداعيات الأزمة العامة التي تمر بها البلاد،مشددا على أن الوطن بحاجة إلى حكومة تستجيب للمطالب الشعبية في الإصلاح والتغيير ورفع الهيمنة الأمنية عن الحياة السياسية والحياة العامة ،ومكافحة الفساد الذي استباح الوطن والمال العام.

يشار إلى أن حكومة البخيت تواجه مطالب شعبية في مختلف محافظات المملكة بضرورة الاستقالة إلى جانب مجلس النواب على خلفية تبرئة رئيس الوزراء من قضية الكازينو التي أدين فيها وزير السياحة الأسبق أسامة الدباس، بالإضافة إلى عجز الحكومة، بحسب نشطاء في الحراك الشعبي، عن إنجاز الإصلاح الشامل