أعرب البرلمان الأسباني عن تأييده بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، وذلك كدولة ذات سيادة متصلة جغرافيا وديمقراطية ومستقلة تعيش بسلام وأمن مع إلى جوار "إسرائيل"، حال عدم العودة للمفاوضات الثنائية المجمدة منذ أواخر العام بسبب استئناف النشاط الاستيطاني بالأراضي المحتلة.
وحظي القرار الذي يدعو الحكومة الأسبانية إلى التنسيق مع الاتحاد الأوروبي بتأييد 183 عضوا، في حين امتنع عن التصويت 164 عضوا، ولم يصوت ضدها أي عضو.
وطالب القرار الحكومة الأسبانية بتعزيز الجهود التي تبذلها الرباعية الدولية ومجموعة دول الاتحاد الأوروبي بهدف التوصل عبر الحوار والمفاوضات لسلام عادل وشامل ودائم بين "إسرائيل" وفلسطين": دولتين تعيشان بسلام وأمن في حدود معترف بها كما كانت قائمة عام 1967 مع تبادل لأراضي يتم الاتفاق عليها بين الطرفين- وفي تعايش باحترام تام وكامل لحقوق مواطنيهم.
وجاء في القرار أن "السلام هو الضمان الأفضل لأمن إسرائيل، إضافة إلى أن السيادة والتنمية والديمقراطية من أجل فلسطين"، وفق ما نقلت وكالة الفلسطينية "وفا".
وكانت المجموعة البرلمانية المكونة من اليسار الموحد و"المبادرة من أجل كاتالونيا" طرحت على البرلمان الأسباني الاعتراف بالدولة الفلسطينية، بواسطة الناطقين الرسميين باسمهما غاسبار ياماثاريس، ونوريا بوينافينتورا.
وقا مقدما المبادرة إن "أسبانيا التي وقفت دائما ودعمت هذا الحل مدعوة اليوم إلى أن تقود عملية الاعتراف بدولة فلسطين على حدود عام 1967 وقبول عضويتها في هيئة الأمم المتحدة، على قدم المساواة وبكامل الحقوق في هيئات الأمم المتحدة مثل محكمتي العدل الدولية والجنايات الدولية".
وأضافا أن الاعتراف بدولة فلسطين يتطلب فقط الإرادة التي تعبر عن سيادة أسبانيا حيث أن هذا القرار لا يجب أن يخضع أو يتأثر بقرارات أطراف أخرى سواء كانت دول أو مؤسسات دولية.
وأشارا إلى أنه بعد إعلان الاستقلال في 15-11-1988 في المجلس الوطني الفلسطيني الذي يعتبر برلمان منظمة التحرير الفلسطينية، فقد اعترفت بهذا الإعلان أكثر من 100 دولة في وقتها على أساس انه موضوع قانون دولي، ومن بين هذه الدول جميع دول أمريكا الجنوبية ما عدا كولومبيا.
وأوضحا أن الشعب والسلطة الوطنية الفلسطينية التزما بالاعتراف بـ "إسرائيل" في حدود 1967 ولكن "إسرائيل" ترجئ بشكل مستمر الاعتراف بدولة فلسطين ولا توقف نشاطاتها الاستيطانية في القدس الشرقية والضفة، وفي السنوات الأخيرة ومنذ اتفاق أوسلو ومختلف عمليات التفاوض فإن المجتمع الدولي يدعو لحل 'الدولتين' وللأسف فإن عدم تجاوب الحكومة الإسرائيلية الحالية هو الذي يعطل المفاوضات'.
وأكدا أنه بعد 63 عاما من صدور قرار 181/11 من الأمم المتحدة، فإن الاعتراف بفلسطين لا يمكن اعتباره "سابق لأوانه" بل يمكن له أن يعجل في حل الدولتين. ويسعى الفلسطينيون إلى التوجه للأمم المتحدة في سبتمبر للطلب منها الاعتراف بدولة فلسطينية في حدود الأراضي المحتلة عام 1967.