كشفت "مصادر سورية مطلعة"، أن لجنة الحوار التي شكلها الرئيس السوري بشار الأسد وكلفها مهمة تهيئة المناخ لعقد حوار وطني شامل ستتوجه السبت برسالة إلى المكتب التنفيذي لهيئة تنسيق أحزاب المعارضة الوطنية التقدمية، لدعوتها للمشاركة في الاجتماع التشاوري الذي يهيئ لمؤتمر الحوار بعد الاتفاق على عدد ممثليها.
وذكرت وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء، أنه في حال توجيه الدعوة لائتلاف المعارضة الذي تشكل قبل يومين، فإن ذلك سيكون أول اعتراف من النظام السياسي بأحزاب المعارضة السورية كتجمعات سياسية خارج أحزاب الجبهة منذ ما يزيد عن أربعين عامًا.
وكانت أحزاب المعارضة الديمقراطية السورية أعلنت الخميس عن قيادتها وبرنامجها من خلال هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الوطني الديمقراطي في سوريا، ووضعت خريطة طريق للخروج من الأزمة التي تشهدها سوريا منذ منتصف مارس تضع في أولوياتها دعم الانتفاضة السورية.
وأكدت هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الوطني الديمقراطي في سوريا، أن أي حوار يجب أن يسبقه وقف الخيار الأمني العسكري والتوقف عن استخدام الجيش ضد الانتفاضة وفك الحصار عن المدن والبلدات، وقف الحملة الإعلامية ضد الانتفاضة وتغيير نهج الإعلام الرسمي وفتح الباب للإعلام الخارجي والمنظمات الحقوقية والإنسانية.
كما تشترط الإفراج عن جميع الموقوفين والمعتقلين السياسيين، وتشكيل لجنة تحقيق مستقلة للتحقيق ومحاسبة المسئولين عن القتل، ورفع حالة الطوارئ والأحكام العرفية فعليًا وليس على الورق، والاعتراف بحق التظاهر السلمي وعدم تقييده، والإقرار بضرورة إلغاء المادة الثامنة من الدستور التي تعطي لحزب البعث الحق بقيادة الدولة والمجتمع، والدعوة خلال فترة زمنية وجيزة لعقد مؤتمر وطني عام يضع برنامج متكامل وجدولة زمنية لتغيير سياسي ودستوري شامل عبر مجموعة من المداخل والتحديدات وتكليف حكومة انتقالية مؤقتة بتنفيذها.
وكانت هيئة الحوار الوطني برئاسة نائب الرئيس فاروق الشرع أعلنت في الأسبوع الماضي عزمها إجراء مشاورات مع المعارضة في العاشر من يوليو لبحث جدول أعمال اللقاء التشاوري الذي أعلن عنه الرئيس السوري.
واجتمع أكثر من مائة معارض من غير المنتمين إلى أحزاب سياسية في دمشق الاثنين الماضي بهدف التوصل إلى حل للأزمة في سوريا، وهي المرة الأولى منذ بداية الحركة الاحتجاجية التي يجتمع فيها معارضون علنا بالعاصمة السورية، لكن الاجتماع لم يشمل أحزاب المعارضة.
وانتهى المؤتمر إلى إصدار بيان بدعم الانتفاضة الشعبية السلمية من أجل تحقيق أهدافها بالانتقال إلى دولة ديمقراطية مدنية تعددية، وإنهاء الخيار الأمني وسحب القوى الأمنية من البلدات والقرى والمدن وتشكيل لجنة مستقلة ذات مصداقية للتحقيق في جرائم القتل التي تعرض لها المتظاهرون وعناصر الجيش السوري.
