هددت قوى "14 آذار" المعارضة بإسقاط الحكومة اللبنانية الجديدة التي ألفت مؤخرًا بعد شهور من استقالة حكومة الوحدة الوطنية برئاسة سعد الحريري، وذلك إذا لم تتعاط بجدية مع القرار الاتهامي الصادر نهاية الأسبوع الماضي من المحكمة الدولية والذي يتهم أربعة أشخاص لم يكشف النقاب عن هويتهم لدورهم المحتمل في قضية اغتيال رئيس الوزراء رفيق الحريري،.
وأعلن عضو كتلة "المستقبل" النائب عاطف مجدلاني أنه "إذا لم تكن الحكومة جدية بالتعامل مع المحكمة الدولية عندها سيكون هناك معركة اسمها إسقاط الحكومة"، مشيرا إلى أن "قوى 14 آذار ستقوم بتحركات وخطوات داعمة للقرار الاتهامي الصادر عن المحكمة الدولية من خلال التشديد على التزام الحكومة اللبنانية بالقرار 1757"، وأكد أن "الأمور مرهونة بأوقاتها".
وصادق قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين على القرار الاتهامي في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري وآخرين الثلاثاء الماضي، وسلمت المحكمة قرار الاتهام إلى السلطات اللبنانية الخميس لكنها أبقت على أسماء المتهمين الأربعة طي الكتمان، لكن تسريبات صحفية أكدت انتماءهم لـ "حزب الله".
وحذر عضو المكتب السياسي في "تيار المستقبل" النائب السابق مصطفى علوش من أن عدم تسليم المتهمين للمحكمة وتوفير "حزب الله" الحماية لهؤلاء "سيزيد من الاحتقان وسيجعل التوتر السني الشيعي بأوجه".
ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" الصادرة في لندن السبت عن علوش أن "رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري سيعود بوقت قريب إلى لبنان ليقود المعارضة"، لافتا إلى أن "هناك برنامج عمل وضعته هذه المعارضة مع الحريري إلا أنه لم ينطلق العمل فيه بعد".
وأكد أن "تيار المستقبل غير مستعد للتحرك في الشارع جراء القرار الاتهامي لأن القضية أصبحت بيد المحكمة الدولية"، لكنه اعتبر أنه "ومع إصرار الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله على أن الحزب غير مخترق وعناصره المتهمة غير مخترقة فذلك يعني أن لائحة الاتهام لن تقتصر على أعلى سلطة بالحزب بل ستطال كذلك أعلى سلطة بإيران".
وقال علوش: "نحن لا نتهم المؤسسة بكاملها لأنه قد يكون هناك جهاز بالمؤسسة نفذ العملية لكن وحدة الترابط المعروفة بين أجهزة حزب الله تجعلنا نستبعد أن يكون جهاز واحد نفذ العملية".
ولم يصدر موقف رسمي من "حزب الله" ردًا على القرار الاتهامي، إلا أنه من المنتظر أن يطل الأمين العام للحزب حسن نصر الله مساء السبت لإعلان موقفه من مذكرات التوقيف. يأتي هذا فيما صف عضو كتلة "حزب الله" النيابية النائب كامل الرفاعي توقيت صدور القرار الاتهامي "بالمدروس وأنه يأتي لمحاصرة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وزرع الفتنة"، ورأى أن "القرار الاتهامي مسيس، وأنه ولد ميتا"، معتبرا أن "حزب الله علق عليه بما فيه الكفاية".
يأتي ذلك بعد أشهر من احتدام الخلاف حول المحكمة الدولية التي تنظر قضية اغتيال الحريري، مع التوقعات بأن يشمل قرار الاتهام "حزب الله"، والذي عارض بدوره إصدار القرار الظني في القضية قبل التحقيق فيما يعرف بـ "شهود الزور".
واستقال وزراء "حزب الله" وحلفائه من حكومة الوحدة الوطنية التي كان يرأسها سعد الحريري قبل أيام فقط من قيام المدعي العام للمحكمة بتسليم قرارات الاتهام إلى قاضي التحقيقات في 17 يناير. وظلت قرارات الاتهام التي عدلت مرتين منذ ذلك الحين سرية ريثما يقرر قاضي التحقيقات مدى كفاية الأدلة للمضي قدما في المحاكمة.
واغتيل رفيق الحريري في 14 فبراير 2005، ما أثار موجة استنكار دولية أجبرت سوريا على إنهاء وجودها العسكري الذي استمر 29 عاما في لبنان. ومنذ ذلك الحين وقعت سلسلة اغتيالات في صفوف سياسيين وإعلاميين لبنانيين. كما شهدت الساحة اللبنانية تجاذبًا بين الأطراف السياسيين لم تنته حتى بعد مضي أكثر من ستة أعوام من الحادث.