قرر الاتحاد الأفريقي خلال قمته المنعقدة في مالابو أن أعضاءه لن ينفذوا مذكرة التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق العقيد الليبي معمر القذافي.
وطلب الاتحاد من مجلس الأمن الدولي "تطبيق الإجراءات التي تكفل إلغاء آلية المحكمة الجنائية الدولية حيال ليبيا".
وأعرب الاتحاد عن "قلقه لكيفية قيام مدعي المحكمة الجنائية الدولية بإدارة الوضع في ليبيا، وهي قضية أحالها مجلس الامن الدولي على المحكمة الجنائية".
ولاحظ الاتحاد أن "مذكرة التوقيف (...) تعقد في شكل خطير الجهود الهادفة إلى إيجاد حل سياسي تفاوضي للازمة في ليبيا والتعامل مع مسائل الإفلات من العقاب والمصالحة في شكل يأخذ المصلحة المتبادلة للاطراف المعنيين في الاعتبار".
والأربعاء، صرح رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي جان بينغ بأن "الجميع يلاحظ ان المحكمة الجنائية الدولية تحضر دائما في الوقت غير الملائم لتصب الزيت على النار. لقد تعودنا هذا الامر. انه يعقد الوضع. لست الوحيد من يقول ذلك، حتى الدول الغربية تقوله".
وأصدر قضاة المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق القذافي ونجله سيف الإسلام ومدير الاستخبارات الليبية عبدالله السنوسي بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية في ليبيا منذ منتصف فبراير.
من جانب آخر، اعتبر رؤساء الدول الأفريقية الذين يشاركون في قمة تعقد في مالابو الجمعة أنه يجب استبعاد الزعيم الليبي معمر القذافي من المفاوضات لاخراج ليبيا من الازمة.
وفي تصريح لوكالة فرانس برس، قال رمضان العمامرة مفوض السلم والامن في الاتحاد الافريقي، كما جاء في الوثيقة الختامية التي تمت الموافقة عليها في القمة 17 للاتحاد الافريقي بعد مشاورات استمرت ساعات، "يجب الا يشارك القذافي في المفاوضات".
وقال العمامرة إن رؤساء الدول اتفقوا على "اتفاق اطار".
وبموجب الاتفاق، سيرفع وسطاء الاتحاد الافريقي، أي جنوب افريقيا والكونغو ومالي واوغندا وموريتانيا، هذه الوثيقة إلى "الطرفين الليبيين اي حكومة الجماهيرية الليبية والمجلس الوطني الانتقالي".
وأضاف العمامرة "هذا نجاح كبير. استغرق الامر وقتا طويلا لكننا في الطريق القويم. وقد ادلى الجميع برأيه". ولم يشأ الادلاء بتعليقات اضافية، لأن مؤتمرا صحافيا حول الموضوع سيعقد لاحقا.
وافاد مصدر مقرب من الاتحاد الافريقي ان قادة القارة يدرسون "مقترحات حول اتفاق اطار لحل سياسي في ليبيا" اعدتها لجنة وسطاء الاتحاد (جنوب افريقيا، الكونغو، مالي، اوغاندا، موريتانيا).
وتشمل المقترحات وقف إطلاق النار فورا وتمكين الفرق الانسانية من الوصول الى المدنيين وعملية انتقالية باتجاه انتخابات ديموقراطية ونشر قوة دولية.
وأوضح المصدر أن "العملية الانتقالية يجب أن تكون "توافقية وشاملة"، أي يجب ان يكون جميع الاطراف بمن فيهم القذافي موافقين عليها ويشاركون فيها".