ركز قادة خليجيون على ضرورة وضع المزيد من الخطط المشتركة لحماية أمن منطقة الخليج والتصدي للأطماع الخارجية.
وأكد قادة الدفاع المدني في دول مجلس التعاون الخليجي أن المنطقة تغلي بالأحداث المتسارعة، مشددين على أن أمن الخليج يستلزم مزيدًا من الخطط والإستراتيجيات المشتركة.
وجاء ذلك خلال افتتاح الاجتماع الثاني والعشرين للمديرين العامين لأجهزة الدفاع المدني الذي تستضيفه الكويت في الفترة من 26 إلى 30 الجاري، حيث أجمع القادة على أن الأحداث المحلية والإقليمية ضاعفت المسئوليات والتحديات أمام الأجهزة الأمنية.
وقال وكيل وزارة الداخلية المساعد لشئون العمليات اللواء عبد الله المهنا: "المستجدات والظروف التي تمر بها المنطقة تستلزم اتخاذ كل التدابير الأمنية، ونحن نعلن تنسيق مشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي بهدف المحافظة على حماية بلداننا من الأخطار المحيطة والتعامل مع حالات الطوارىء والاستعداد لكل التطورات المحلية والاقليمية والعالمية".
وأعرب المهنا عن أمله في أن  يحقق الاجتماع ما تصبو إليه دول مجلس التعاون الخليجي ومواطنوها من أجل أمنهم وسلامتهم، مشيرًا إلى ضرورة أن يسعى الجميع إلى توحيد الرؤى والإستراتيجيات والخطط والبرامج التي تحقق الوقاية والحماية المدنية للشعوب الخليجية.
جهود مكثفة لمواجهة متغيرات متسارة وأوضاع متشابكة
أما مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني اللواء يوسف الروضان فقد ألقى كلمة أبدى خلالها ترحيب دولة الكويت باستضافة الاجتماع الـ22 للمديرين العامين للدفاع المدني بدول مجلس التعاون وشكره للجهود التي تبذلها الأمانة العامة لدول المجلس وللشئون الأمنية في الإعداد والتحضير لهذا الاجتماع.
وركز على الأهمية الكبرى التي يوليها وزراء داخلية دول المجلس وإدراكهم بضرورة توفير شتى مقومات ووسائل وتدابير الدفاع المدني وتدعيم نظم وهياكل الحماية المدنية تحسبًا للمتغيرات المتسارعة والأوضاع المتشابكة التي تشهدها المنطقة ومناطق عديدة من العالم.
وقال الروضان: "هذه الأوضاع تلقي أعباء وتبعات ومسئوليات جمة على أجهزة الدفاع المدني والحماية المدنية من أجل توفير سبل الحماية والوقاية واليقظة والاستعداد الداعمين للتعامل المشترك وتقديم مختلف أوجه الدعم والمساندة بين أجهزة الدفاع المدني في دول المجلس".
وتمنى مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني تحقق اجتماعات المديرين العامين لإدارات الدفاع المدني الأهداف المنشودة التي يسعى الجميع لتحقيقها من خلال التعامل والعمل المنظم المشترك في شتى مجالات توافر الأمن والسلامة للجميع.